رفض نقابي قاطع لاستقدام عمالة أجنبية.. كيف سيواجه المغرب أزمة الكفاءات قبل المونديال؟

مع اقتراب موعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، تبرز إلى السطح معضلة حقيقية تهدد وتيرة إنجاز المشاريع الضخمة للبنية التحتية: نقص حاد في الأيدي العاملة المؤهلة.

وقد أثار هذا التحدي نقاشًا حول إمكانية الاستعانة بعمالة أجنبية لسد هذه الفجوة، وهو المقترح الذي قوبل برفض قاطع من قبل ممثلي النقابات العمالية وشركات المقاولات المغربية، مؤكدين على ضرورة استثمار قدرات وكفاءات العمالة المحلية.

وتشهد المملكة حراكًا واسعًا في قطاعات متعددة، تشمل تطوير شبكات النقل، والمشاريع اللوجستية، وتحديث الملاعب، وتجهيز خط القطار فائق السرعة.

وقد أدى هذا الزخم إلى ارتفاع كبير في الطلب على العمالة في قطاع البناء والأشغال العمومية، لا سيما العمال المتخصصين والمهندسين، مما نتج عنه نقص حاد في العديد من التخصصات، وفقًا للفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

وعلى صعيد آخر، ساهم تحسن قطاع الزراعة بفضل زيادة الأمطار في استقطاب جزء من القوى العاملة، مما فاقم من مشكلة نقص العمالة في قطاع المقاولات.

وأكد محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، على أن فكرة استيراد العمالة الأجنبية غير مطروحة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من العمال الأجانب تشكل بالفعل جزءًا هامًا من القوى العاملة النشطة في المغرب حاليًا.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد العمالة، بل في مستوى تأهيلها، موضحًا أن “المشكلة مرتبطة أساسًا بالتأهيل، ونظرًا لتنافس العديد من الشركات الفائزة بصفقات مشاريع البنية التحتية على العمالة المؤهلة، فإنها تضطر إلى توظيف عمال غير مؤهلين بشكل كامل، وتأهيلهم بشكل سريع ومباشر في مواقع العمل، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الصغيرة”.

من جانبه، شدد كريم شيخ، رئيس لجنة الرأسمال البشري داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الرفض التام لفكرة استيراد العمالة، قائلاً: “من غير المنطقي أن نستعين بعمال أجانب، بينما يمتلك المغرب قاعدة واسعة من الأيدي العاملة التي تحتاج فقط إلى التدريب والتأهيل.

يجب أن يستفيد المواطنون المغاربة من هذه المشاريع التي تمثل فرصة هائلة لسوق العمل نظرًا للعدد الكبير من الوظائف التي ستخلقها، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة”.

وقد أدى هذا الطلب المتزايد على العمالة إلى ارتفاع تكاليفها، مما دفع بعض الشركات إلى محاولة تقليص المدة الزمنية المخصصة لإنجاز المشاريع للحد من تأثير ارتفاع الأجور على الميزانيات.