زراعة "البترول الأخضر" تعود شرعية هاني: الهيئة الناظمة للقنّب على السكة

يعود مشروع التحول نحو الزراعات البديلة، وتحديدا زراعة نبتة القنّب الصناعي والطبّي، الى الضوء من جديد، بعد سبات طويل غير مفهوم، وبعدما علق اللبنانيون وخصوصاً مزارعو البقاع وسهل عكار عليه آمالاً كبيرة.يمكن وضع القنّب أو "الحشيش"، الذي يُعدّ لبنان ثالث أكبر مصدّر له في العالم، بعد المغرب وأفغانستان (وفق تقارير للأمم المتحدة)، في خانة أعرق المزروعات اللبنانية، التي بقدر ما أصابت لبنان في سمعته وتوازنه الاجتماعي والزراعي، شكل على مدى عقود أحد الموارد الأساسية غير الشرعية، لشريحة كبيرة من سكان محافظتي بعلبك الهرمل، وبعض مناطق عكار.وبعدما أنتجت المحاولات الحزبية والنيابية "قانون تشريع زراعة نبتة القنّب الطبّي في لبنان"، في نيسان عام 2020، بقي القانون دون تنفيذ، بالرغم من العائدات المغرية المتوقعة على الاقتصاد الوطني، التي قدّرتها شركة "ماكنزي" بـ4 مليارات دولار من المبيعات السنوية.الجدوى الاقتصادية لزراعة القنّب؟تشير دراسات حديثة الى أن تربة لبنان ومناخه يوائمان جداً زراعة "البترول الأخضر" كما يسمّيها البعض، بالإضافة إلى أن القنّب لا يحتاج الى مياه الري بكثرة، أسوة بالمزروعات الأخرى.وتلفت الدراسات عينها إلى تطور التصنيع الطبّي لنبتة القنّب، حيث باتت تُستعمل في ...