زيادة رسوم الأراضي البيضاء تنعش العقارات في السعودية

يمثل تعديل رسوم الأراضي البيضاء في السعودية خطوة استراتيجية ذات تأثير عميق على سوق العقارات بالمملكة، ويسلط الضوء على مدى استفادة ملايين الشباب منه للحصول على سكن بأسعار ملائمة، في ظل تحولات تنظيمية كبيرة في السوق العقارية السعودية استجابة لتحديات مستمرة في العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

ويهدف التعديل إلى معالجة مشكلة احتكار الأراضي غير المطورة، وتحفيز تطويرها بما يساهم في زيادة المعروض العقاري، وتخفيف الضغوط على أسعار الأراضي والإيجارات، حيث جرى رفع نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من قيمة العقار، وفرض رسوم أخرى على العقارات الشاغرة غير المستغلة.

ويمتد التعديل إلى نوعية استخدامات الأراضي، فبعد أن كان النظام السابق يقتصر على الاستخدامات السكنية أو التجارية فقط، لتشمل حالياً كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، ما عكس توجه الحكومة السعودية نحو تعزيز الاستفادة المثلى من الأصول، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق العقارية، وفقاً لما أورده تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ومن المقرر إصدار اللوائح المنظمة لتطبيق الرسوم الجديدة على الأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، في حين تصدر لوائح العقارات الشاغرة خلال عام، وفق التقرير.

تمويل مشاريع إسكان جديدة

ومن شأن نسب الرسوم الجديدة أن تدفع الملاك إلى تطوير أراضيهم أو بيعها، بدلاً من الاحتفاظ بها شاغرة، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض العقاري، وخفض تكاليف التطوير، وبالتالي تخفيف أزمة الإسكان، وتحقيق استقرار في أسعار الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، بحسب تقدير نشره موقع "أرابيان جلف بزنس إنسايدر".

كما أن الإيرادات المتأتية من هذه الرسوم ستُستخدم في تمويل مشاريع إسكان جديدة، مما يدعم جهود الحكومة في توفير خيارات سكنية متنوعة ومستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي والتنمية الحضرية، بحسب التقدير ذاته. أما بالنسبة للشباب، فإن تعديلات الرسوم تفتح أمامهم فرصاً أكبر للاستفادة من السوق العقارية، سواء من خلال توافر وحدات سكنية بأسعار أكثر تنافسية، أو عبر فرص الاستثمار العقاري التي ستنشط مع زيادة المشاريع التنموية، حسب إفادة خبير لـ"العربي الجديد"، نوه بأن تحفيز تطوير الأراضي من شأنه أن يخلق فرص عمل في قطاع البناء والتشييد، وهو ما يعزز من فرص التوظيف للشباب، ويتيح لهم المشاركة في قطاع حيوي يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. 

تصحيح السوق العقارية

ويوضح الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ"العربي الجديد" أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة السعودية مؤخراً في تعديل رسوم الأراضي البيضاء تعد تصحيحاً لخلل كبير موجود في سوق العقارات، وتأتي في إطار إصلاح حقيقي، يهدف إلى تحريك الركود، وتحقيق استدامة في سوق الإسكان. ويضيف عجاقة أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر بأصحاب الأراضي والعقارات غير المستغلة، حيث سيشجعهم إما على تطوير هذه الأراضي، أو بيعها، أو تأجيرها، ما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ويقلص الفجوة بين العرض والطلب التي كانت سائدة في السوق.

وإزاء ذلك، فإن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لا يساهم فقط في تنشيط القطاع العقاري السعودي، بل يفتح أيضاً فرصاً استثمارية كبيرة، خاصة أمام الشركات التي تسعى للتطوير العقاري، إذ ستتولد عنها مشاريع جديدة توفر فرص عمل، وتساهم في دفع اقتصاد المملكة قدماً، حسب تقدير عجاقة. 

انعكاس إيجابي على الشباب

ومن شأن إجراءات كهذه أن تنعكس بشكل إيجابي على الشباب السعودي، الذي يواجه صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، بحسب عجاقة، موضحاً أن تحرير الأراضي البيضاء سيسمح بإنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من أزمة سكنية حقيقية.

ويشير عجاقة، في هذا الصدد، إلى وجود أكثر من مليون شاب سعودي في سن الزواج يحتاجون إلى مسكن، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة المملكة، ويمكن لتعديل رسوم الأراضي البيضاء أن يكون أحد الحلول الفعالة لتخفيف هذا العبء على فئة مهمة من المجتمع. ويخلص عجاقة إلى أن تعديل رسوم الأراضي البيضاء في السعودية يشكل أداة فعالة لتحفيز النمو العقاري، وتحقيق توازن السوق، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مع آثار إيجابية متوقعة على الشباب من حيث توافر السكن وفرص العمل، مما يعزز من استدامة القطاع العقاري، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.