ستة معايير تُبقي حلم الإعفاء التركي من "شنغن" معلّقاً

كشفت إحصائيات تأشيرة شنغن لعام 2024، التي أصدرها الاتحاد الأوربي السبت، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من تركيا، مقابل انخفاض في نسبة الردود السلبية على هذه الطلبات، في مؤشر إلى ليونة في موقف دول الاتّحاد من أنقرة.

تركيا في المرتبة الثانية عالمياً في طلبات شنغن
ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، احتلت تركيا المركز الثاني في عدد طلبات شنغن المقدّمة في عام 2024 بعد الصين، وذلك بمليون و173 ألفاً و917 طلباً، فيما جاءت الهند في المركز الثالث.
ووافقت دول الاتّحاد على منح التأشيرة لـ 993 ألفاً و875 طلباً مقدّمة من تركيا، من بينها، 645 ألفاً و583 تأشيرة متعددة الدخول.
وتُظهر هذه الأرقام أن نسبة رفض طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من تركيا في عام 2024 بلغت 14.5% فقط.
في عام 2023، تم تقديم مليون و55 ألفاً و885 طلباً لتأشيرة من تركيا. تمت الموافقة على 867 ألفاً و646 طلباً منها، بما في ذلك 612 ألفاً و841 تأشيرة متعددة الدخول، بنسبة رفض بلغت 16.1%، مرتفعة عن نسبة عام 2022 التي بلغت آنذاك 15.7%.
ويسمح لمواطني 61 دولة دخول منطقة شنغن بدون تأشيرة، والتي تضم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى سويسرا وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
وتشير إحصائيات الاتحاد الأوروبي لعام 2024 إلى أن المواطنين الأتراك طلبوا تأشيرة شنغن في الغالب إلى اليونان، إذ بلغ عددهم العام الماضي 296 ألفاً و377 طلباً، وتلي اليونان ألمانيا بـ 215 ألفاً و506 طلبات، وبعدها فرنسا بـ 151 ألفاً و640 طلباً.
أما على مستوى منطقة شنغن، فقط تلقّت فرنسا أكبر عدد من طلبات شنغن في عام 2024 بـ3 ملايين و72 ألفاً و728 طلباً.

أوروبا تدحض الاتهامات
تشتكي أنقرة منذ عام 2015 من زيادة عدد الردود السلبية على طلبات مواطنيها لتأشيرة شنغن. وبعد أن كانت نسبة الرفض 3.9% قبل 10 أعوام، وارتفع هذا المعدل إلى 4.4% في عام 2016، ثم إلى 6.5% في العام التالي، لتصل في عام 2021 إلى 12.7%، بينما مثّل عام 2023 المعدل الأعلى بنسبة 16.9%.
وتضغط الحكومة التركية على بروكسل لمعالجة المشكلات المتعلقة بالحصول على التأشيرات ومنح الإعفاء للمواطنين الأتراك وتدرجها على رأس توقعات أنقرة من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن بيانات الاتحاد الأوروبي تُظهر انخفاضاً في معدل الرفض واستمرار انخفاض المعدل المتعلق بتركيا عن المتوسط، إلا أن "المشكلات العملية في الوصول إلى تأشيرة شنغن لم تتم معالجتها بعد" بحسب اردال باشاران، المحامي ومالك مكتب لتسهيل الحصول على التأشيرات في إسطنبول.
يقول باشاران، في حديث إلى "النهار"، إن "هناك العديد من الصعوبات في الوصول إلى تأشيرة شنغن بالنسبة للمواطنين الأتراك، ما يدفع بالكثير منهم إلى الإحجام عن التقديم أصلاً، كما أن الكثير من الأخبار تتحدث عن إغلاق بعض الدول أبواب التأشيرات أمام المواطنين الأتراك.
وأصدر الاتّحاد الأوربي في 2 أيار/مايو بياناً قام فيه بدحض هذه الادعاءات، مع التأكيد على أن "قنصليات شنغن تعالج عدداً قياسياً من طلبات التأشيرات، متجاوزة بشكل كبير أرقام ما قبل الوباء".
كما دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى "زيادة الإمكانات" في ما يتعلق بقضية التأشيرات في تقرير تركيا.

ستة معايير أوروبية تعرقل حرية تنقل الأتراك
لا تزال عملية الإعفاء من التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوقفة منذ سنوات، وذلك بسبب عدم وفاء أنقرة بـ 6 معايير من أصل 72 تم تحديدها للإعفاء، رغم موافقتها الأوّلية عليها.
وهذه المعايير الستة هي:
- تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
- توقيع اتفاقية تعاون عملياتي مع المنظمة الأوروبية للشرطة (يوروبول).
- تنفيذ توصيات مجموعة الدول لمكافحة الفساد (GRECO) التابعة للمجلس الأوروبي في مجال مكافحة الفساد.
- مواءمة التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية مع المعايير الأوروبية.
- التعاون مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بالجرائم.
- تنفيذ جميع بنود اتفاقية إعادة القبول بشأن استعادة الأشخاص الذين يعبرون إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر تركيا.

طلب أقل على اللجوء
بالتزامن مع ارتفاع نسبة تأشيرات الشنغن الممنوحة للأتراك في عام 2024، فقد سجل العام ذاته تراجعاً في طلبات اللجوء التي تقدّم بها الأتراك لدول الاتّحاد الأوربي.
وفي حين انخفضت طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% مقارنة بعام 2023. فقد حل الأتراك في المرتبة الخامسة بين الجنسيات الطالبة للجوء بـ 46,835 طلباً  (نصف عدد الطلبات المسجّلة في عام 2023)، بينما واصل السوريون تصدّرهم للائحة بـ148 ألف طلب (16% من إجمالي الطلبات المقدّمة).
وتعتبر ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً للاجئين الأتراك إلى جانب العراقيين والسوريين.
في المقابل، سجّلت قبرص ارتفاعاً في عدد عمليات العبور غير النظامية عبر البحر المتوسط.