سجون تونس... المعوقون يعيشون قهراً مضاعفاً

كشف تقرير رصد السجون في تونس 2022 ـ 2025، الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأشخاص المعوقين يعانون الهشاشة في مراكز الاحتجاز والتوقيف في ظل غياب الوسائل اللازمة لتسهيل حركتهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

وأفاد التقرير بأن الفئات الهشة داخل السجون التونسية، على غرار النساء والأشخاص المعوقين، يواجهون انتهاكاً صارخاً للضمانات القانونية والإنسانية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وتعاني تمييزاً جرّاء وضعها وظروف الاحتجاز القاسية التي لا تراعي خصوصياتها واحتياجاتها.

وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها حول أوضاع السجون، أمس الأحد، إثر زيارات ميدانية استمرت ثلاثة سنوات. وأظهر التقرير أن السجون التونسية لا توفر بنية تحتية ملائمة لإيواء الأشخاص المعوقين، ما يحول السجن بالنسبة إليهم إلى بيئة قهر مضاعفة. ولا تتوفر غالباً التجهيزات الكافية على غرار الكراسي المتحركة أو الأسرة الطبية وغيرها. كما لا يجري الفصل بين الأشخاص المعوقين وبقية السجناء، باستثناء سجون محدودة. 

وينص قانون حماية الأشخاص المعوقين في بنده الرابع المتعلّق بتهيئة المحيط وتيسير التنقل والاتصال على أنْ تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسّسات العمومية والخاصة على تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال وتيسير تنقل الأشخاص المعوّقين ووصولهم إلى الخدمات.

إلّا أن رئيس جمعية إبصار (تُعنى بشؤون الأشخاص المعوقين)، محمد المنصوري، يؤكد أن السجون جزء من المؤسّسات والمنشآت الحكومية التي تعكس عدم احترامها لشروط البيئة المناسبة للأشخاص المعوقين، مؤكداً أن ما يزيد عن 80% من هذه المؤسسات لا توفر البنى التحتية اللازمة لتسهيل حركة الأشخاص المعوقين.

ويؤكد المنصوري لـ "العربي الجديد" أن عدد الأشخاص المعوقين في سجون تونس قد لا يتجاوز المئات، إلّا أنهم يحتاجون إلى توفير ظروف خاصة أثناء فترات التوقيف والمحاكمة والسجن، وهي ظروف تكاد تكون شبه غائبة. يتابع: "تنص التشريعات المحلية على أن تعمل الدولة على توفير وسائل نقل جماعية مهيأة وملائمة للأشخاص المعوقين، بالإضافة إلى تهيئة المراكز الداخلية والخارجية. واستناداً إلى التشريعات، يجب تهيئة المباني والأماكن العامة وغيرها بمواصفات فنية تهدف إلى تيسير تنقل الأشخاص المعوقين". 

ويقول المنصوري إن غالبية المحاكم التونسية ومراكز التوقيف والسجون تفتقر إلى ممرات خاصة للأشخاص المعوقين، كما لا تجري الاستعانة بمتخصّصين في لغة الإشارة، ويشير إلى أن هذه الفئات تعتمد غالباً على مساعدة المساجين داخل مراكز التوقيف. 

إلى ذلك، أفاد التقرير بأن تواصل احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في السجون لا يشكل خطورة عليهم فحسب، بل أيضاً على بقية السجناء، بسبب وجود فضاء غير مهيّأ، وغياب الأطباء المتخصّصين والمعالجين النفسيين. ويجد أعوان السجون أنفسهم عاجزين عن توفير الإحاطة اللازمة، ما يزيد من احتمال وقوع تجاوزات أو عنف أو إهمال. 

وتحدثت الرابطة عن وجود خلل هيكلي في التنسيق بين الوزارات المعنية، وغياب إرادة سياسية حقيقية لاحترام حقوق هذه الفئة الهشّة وضمان كرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية.