سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا

انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب.

وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين إن أحكام مشروع القانون لعام 2017 والتي تمدد التخفيضات الضريبية، وأُقرت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، ستحفز النمو الاقتصادي بما يتجاوز مديونيات البلاد حتى مع تحذير محللين من أن هذا الإجراء سيضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.

وأضاف بيسنت لشبكة (سي.أن.أن) "لا أعتبر خفض وكالة موديز (للتصنيف) يحظى بمصداقية كبيرة". ويوم الجمعة، خفّضت وكالة موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "AAA" إلى "AA1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة عليها. كما رفضت لجنة الموازنة في مجلس النواب في اليوم ذاته، مشروع القانون، بعد أن عبر عدد من غلاة الجمهوريين عن قلقهم من أنه لا يخفض الإنفاق بشكل كاف.

وصوت خمسة نواب جمهوريين من أعضاء لجنة الميزانية في مجلس النواب ضدّ المشروع إلى جانب الديمقراطيين، ما حال دون انتقاله إلى قاعة المجلس لمتابعة النقاشات. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، اليوم الأحد، إن المجلس لا يزال "على المسار الصحيح" لتمرير مشروع القانون. وتعقد لجنة الموازنة مساء اليوم جلسة نادرة أخرى من المقرر أن تبدأ في العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02.00 بتوقيت غرينتش غداً الاثنين) في محاولة لتمرير مشروع القانون.

ولدى سؤاله عن مطالبة نائبين جمهوريين بتخفيضات أخرى للإنفاق، قال جونسون لشبكة (فوكس نيوز) "أجرينا الكثير من المحادثات، وسنجري المزيد اليوم". ويأمل ترامب في إقرار ما يسميه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، وخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار، رغم معارضة الديمقراطيين وتحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث من شأنه أن يحرم ملايين الأميركيين الأكثر فقراً من الرعاية الصحية. 

ويعتبر هذا المشروع جزءاً محورياً من وعود ترامب الانتخابية، إذ يسعى لجعل الإعفاءات الضريبية دائمة، مقابل تقليص الإعانات الاجتماعية، وهو ما يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين. وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العام في عام 2025 قد تتجاوز تريليون دولار. هذا الرقم يفوق الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.  

بيسنت يتوقع اتفاقات إقليمية بشأن الرسوم 

في سياق مختلف، توقع بيسنت اليوم، إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وأضاف أن توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية.

وذكر لبرنامج (ستيت أوف ذي يونيون) الذي تبثه شبكة (سي.أن.أن) أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18. وتابع "أتوقع أننا سنبرم كثيراً من الاتفاقات الإقليمية".  

وقال ترامب السبت، إنه سيحدد الرسوم الجمركية على واردات بلاده من شركائها التجاريين "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة" من جانب واحد، قائلاً إن إدارته تفتقد إلى الأعداد الكافية من الموظفين للدخول في مفاوضات تجارية مع كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الاتفاق على الرسوم الجمركية.

ونقلت "بلومبيرغ" للأنباء عن ترامب قوله، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك سيبعثان رسائل تبلغ الدول "بما سيدفعونه مقابل ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي سيجري فرضها على صادرات تلك الدول إلى السوق الأميركية.

وأكد الرئيس الأميركي وجود "150 دولة ترغب في إبرام اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُحدد عدد الدول التي ستتلقى الرسائل، أو أيها. وأضاف ترامب أن الدول التي تتلقاها "يمكنها الطعن عليها"، دون أن يوضح آلية هذه العملية. وأعلن ترامب يوم 2 إبريل/نيسان الماضي عن فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين، لكنه علقها لاحقاً لمدة 90 يوماً، وسط حالة من الذعر بين المستثمرين، لإتاحة الوقت للحكومات الأجنبية للتفاوض.

من جانبه، قال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، مشككاً في صحة تقرير صادر عن مؤسسة بحثية أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الأحد، عن شامبين القول إن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في شهر مارس/آذار الماضي، لا تزال سارية، بحسب ما ورد في منشور جرى بثه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت.

وأضاف أن الحكومة "أوقفت فرض الرسوم الجمركية علانية وبصورة مؤقتة" على بعض السلع، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة. وتعني نسبة 70% أن كندا ما زالت تفرض رسوماً جمركية على صادرات أميركية إلى كندا تقدر قيمتها بنحو 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار)، باستثناء السيارات.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)