سلوفاكيا تجدد رفض الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسي

جدد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، رفض بلاده لحظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي. ووصف فيكو الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في موسكو بأنه "غير قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، وضار بأوروبا"، طبقاً لما قاله متحدث باسم فيكو في أعقاب المحادثات التي جرت أمس الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن سلوفاكيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأفادت التقارير بأن فيكو هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار بالإجماع في الاتحاد الأوروبي بوقف واردات الغاز الروسي. غير أنه في حال السعي للحصول على أغلبية مؤهلة، فقد تتعرض دول أعضاء صغيرة مثل سلوفاكيا للهزيمة في التصويت.

وفي اجتماعه مع بوتين، تحدث رئيس الوزراء أيضاً لصالح استمرار سلوفاكيا في شراء عناصر الوقود النووي من روسيا. وانخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد تفجير خطي أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق في عام 2022. وفي بداية هذا العام، توقفت تدفقات الغاز عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف تجديد اتفاقية العبور بسبب الحرب.

وتريد المفوضية الأوروبية حظر استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2027. ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاهداً لتحقيق السلام في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات تحسن العلاقات في مجال الغاز. وذكرت ثمانية مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة رويترز، أن مسؤولين من واشنطن وموسكو عقدوا اجتماعات حول سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لاستئناف مبيعات الغاز الروسي إلى القارة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بالكرملين قوله أمس الجمعة، إن قضية شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا قيد المناقشة في محادثات بين روسيا والولايات المتحدة. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات الثنائية إن إحياء الدور الروسي في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قد يساعد في ترسيخ اتفاق للسلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن يوري أوشاكوف وهو مساعد بارز للرئيس الروسي قوله "نحن نثير هذه القضية مع الأميركيين" رداً على سؤال بشأن ما إذا كان إحياء إمدادات الغاز الروسية قيد المناقشة.

وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة للكرملين، إذ تمثل نسبة تتراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكرت وزارة المالية في بيان الأربعاء الماضي، أن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12% في إبريل/نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.09 تريليون روبل (13.49 مليار دولار) الشهر الماضي انخفاضاً من 1.23 تريليون في إبريل/نيسان 2024 إلا أنها ارتفعت قليلاً من 1.08 تريليون في مارس /آذار. وانخفضت الإيرادات 10.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان إلى 3.73 تريليون روبل. وربما يُعيق تراجع مستمر في أسعار النفط إلى مستوى أقل كثيراً من المستهدف في ميزانية روسيا قدرة موسكو على مواصلة القتال في أوكرانيا، رغم أن ارتفاع الضرائب أو تخفيض الإنفاق على المدى القصير قد يساعدان في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز أن متوسط أسعار النفط الروسي بالروبل واصلت الانخفاض في الأشهر القليلة الماضية من 5079 روبلاً للبرميل في مارس/آذار و4562 في إبريل/نيسان. واستهدفت وزارة المالية في بادئ الأمر تحقيق إيرادات 10.94 تريليون روبل من النفط والغاز في ميزانية هذا العام. وعدلت توقعات الإيرادات بالخفض إلى 8.32 تريليون الشهر الماضي وسط تراجع أسعار النفط.

(الدولار= 80.8 روبل روسي)

(أسوشييتدبرس، رويترز، العربي الجديد)