ARTICLE AD BOX

<p class="rteright">احتفالات في ساحة الأمويين بدمشق بقرار رفع العقوبات عن سوريا (أ ف ب)</p>
رحبت دمشق الثلاثاء بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا الذي كشف عنه من الرياض، معتبرة أنها "نقطة تحول محورية" للبلاد، بينما عمت الاحتفالات بعض شوارع دمشق.
وأعلن ترمب خلال كلمة له في العاصمة السعودية أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
كما وجّه كلامه للسوريين قائلاً: "اجعلونا نرى شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعدما شهدت الكثير من البؤس. وأعلن أن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو سيلتقي نظيره السوري قريباً.
ترحيب سوري
تعليقاً على هذا الإعلان، أورد بيان صادر عن الخارجية السورية "ترحب الجمهورية العربية السورية بتصريحات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا رداً على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد".
وأضاف البيان "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية بالنسبة للشعب السوري، بينما نسعى للخروج من فصل طويل ومؤلم من الحرب".
واعتبرت الخارجية أن "رفع هذه العقوبات يوفر فرصة حيوية لسوريا للسعي نحو الاستقرار والاكتفاء الذاتي وإعادة الإعمار وطنية ذات مغزى يقودها ويستفيد منها الشعب السوري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الجهود السعودية
وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر إلى السعودية على "الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للحق وتأكيداً على وحدة الصف العربي".
وأضاف على منصة "إكس": "الدبلوماسية السعودية أثبتت مجدداً أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصاً حقيقياً على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم".
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للحق وتأكيداً على وحدة الصف العربي.
1/3
واعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن "قرار رفع العقوبات سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا".
بدوره، رحب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التي تعتبر الولايات المتحدة من أبرز داعميها في سوريا، بالقرار الأميركي. وقال في منشور على موقع إكس "نأمل أن تُستثمر هذه الخطوة في دعم الاستقرار وإعادة البناء، بما يضمن مستقبل أفضل لكافة السوريين".
وطالبت السلطات الجديدة مراراً منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر (كانون الأول) برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس الأسبوع الماضي أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد.
احتفالات في سوريا
قابل سوريون بفرح قرار رفع العقوبات. ففي ساحة الأمويين، تجمع العشرات من رجال ونساء وأطفال على وقع صوت الموسيقى تعبيراً عن فرحهم، بينما جال آخرون في سياراتهم رافعين العلم السوري الجديد.
ومن ساحة الأمويين، قالت هدى قصار (33 سنة) وهي مدرسة لغة إنجليزية "الفرحة كبيرة جداً، طبعاً سينعكس القرار بشكل إيجابي على البلد كلها، سيعود الإعمار وسيعود المهجرون، والأسعار سوف تتراجع".
ومن محافظة إدلب، قال بسام الأحمد (39 سنة) الذي يعمل في صناعة معدات كهربائية "أنا سعيد بسماع الأخبار عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لأنه من حق الشعب السوري بعد 14 عاماً من الحرب و50 عاماً من ظلم الأسد أن يعيش باستقرار وأمن وأمان".
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "الأهم هو الاستقرار الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتحقق بدون رفع العقوبات الأميركية لزيادة فرص الاستثمار داخل سوريا وتشجيع الناس على العمل بالإضافة إلى تأمين المواد الأولية والكثير من المنتجات التي حرمت منها سوريا بسبب العقوبات".
قانون "قيصر"
منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى رئيس النظام السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.