سياسي مغربي ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "إسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولاً عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "إسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجدداً أمام المحكمة أمس الجمعة.

وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولاً عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية.

ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف يورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف يورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات.

ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف أبريل (نيسان)، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدار البيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات.

يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023.

وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة.

بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013.

وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015.

الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 مليون يورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022.

وأجاب أن الأمر يتعلق بهبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي".

تستأنف المحاكمة في 30 مايو (أيار)، وكانت بدأت قبل عام.

استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.