ARTICLE AD BOX
اشتكى الصحافي الجزائري رؤوف حرز الله من منعه من السفر من دون إبلاغه بالقرار أو بسببه، وطالب الرئيسَ عبد المجيد تبون بفتح تحقيق في القضية.
ووجه رؤوف حرز الله الذي يدير مكتب قناة الشرق في الجزائر رسالةً إلى الرئيس الجزائري عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعلن فيها منعه من السفر، وتبلغه بالقرار من شخص أجنبي في أثناء وجوده خارج البلاد خلال فبراير/شباط الماضي، وقال إنه اتخذ قراراً بالعودة إلى الجزائر للبحث في خلفيات القرار الصادر ضدّه، وإنه تواصل مع مسؤولين من المقربين من تبون، لطلب التدخل وتقديم توضيحات حول قضية المنع من السفر، كما قال إنه التقى وزير الاتصال محمد مزيان لمناقشة القضية، وحاول مقابلة النائب العام من دون جدوى، ولم يصل إلى أي نتيجة ما عدى إبلاغه عبر محاميه بأن المسألة مرتبطة بقضية فساد.
وأشار إلى أنه تمكن من مغادرة الجزائر قبل أيام، باستخدام جواز أجنبي يحوزه منذ فترة، من دون أن يوضح كيفية السماح له بالسفر دون اعتراضه في المطار، وهذه هي المرة الثانية، حسبه، التي يصدر بحقه قرار بمنعه من السفر.
وقبل رؤوف حرز الله، كان الصحافي مصطفى بن جامع منع من السفر رغم قضائه عقوبات قضائية صدرت بحقه. وفي الغالب، يشتكي ناشطون ومواطنون من عدم تبليغهم بقرار منعهم من السفر. وهذه المسألة كانت محل نقاش في مجلس النواب الجزائري، الثلاثاء الماضي، إذ قدم النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، مقترحاً لتعديل قانون الإجراءات الجزائية، ليتضمن أنه "لا يجوز إصدار قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إلا بموجب أمر قضائي معلل عن قاضي الحريات بناء على أدلة واضحة ومثبتة حول خطر قرار المتهم أو تهديد حقيقي لسير العدالة، ويجب إبلاغ الشخص المعني بالقرار فوراً، وله الحق في الطعن أمام قاضي الحريات خلال 48 ساعة، وإلزام الجهات القضائية تبليغ المعني بأمر المنع"، لكن مجلس النواب رفض هذا التعديل باعتباره يقلص على نحو غير مبرّر صلاحيات النيابة العامة، وأبقى على المادة كما اقترحتها الحكومة، وفيها أنه "يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقاً لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو بالجرائم الأخرى الماسة بأمن الدولة أو جرائم الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات"، واكتفى بإضافة فقرة تلزم القضاء بإبلاغ المعنيين بالمنع من السفر.
