صندوق النقد يشدّد شروط إقراض باكستان... قلق من الهند ورسوم ترامب

شدّد صندوق النقد الدولي شروط منح باكستان تمويلاً في المستقبل، محذراً من المخاطر التي قد تهدّد اقتصاد الدولة الجنوب آسيوية بسبب تفاقم التوترات مع الهند وسياسات الرسوم الجمركية التي يتّبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر الصندوق، في تقرير له، وفق وكالة بلومبيرغ، أمس الاثنين، أنه يتعيّن على باكستان الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة الفيدرالية للسنة المالية المقبلة (تبدأ في يوليو/تموز) بما يتماشى مع اتفاق صندوق النقد، وتنفيذ إصلاحات على ضريبة الدخل الزراعي في جميع المقاطعات، ووضع خطة لإلغاء الحوافز الصناعية تدريجياً بحلول نهاية العام، كما طلب إجراء تعديلات فورية على تعرفة الكهرباء والغاز، واقترح سنّ تشريع لتحويل غالبية ديون القطاع لتقليل العبء المالي على شركات الكهرباء.

وذكرت صحيفة داون الباكستانية في تقرير، أمس، أن تحصيل الضرائب هذا العام جاء أقل من المستهدف، مدفوعاً بنمو أبطأ من المتوقع، وهو ما قد يدفع المسؤولين الاقتصاديين إلى إدخال تدابير ضريبية أكثر صرامة، ودعا رئيس الوزراء شهباز شريف مؤخراً إلى توسيع القاعدة الضريبية، وأصدر توجيهات للسلطات باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التهرب الضريبي، ولم تحقق الهيئة الاتحادية للإيرادات هدفها في تحصيل الضرائب بنحو 831 مليار روبية (الدولار يعادل 282.6 روبية باكستانية) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض نمو الواردات عن المتوقع وانخفاض التضخم عن المتوقع، ما أثّر على عائدات ضريبة المبيعات، وفق الصحيفة.

ويحاول الاقتصاد الباكستاني التعافي بعد أن تفادى التخلف عن سداد ديون عام 2023. ومع ذلك، لا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة، وعدم اليقين الناجم عن اضطرابات التجارة العالمية، يشكلان عبئاً مستمراً، وقدّر صندوق النقد الدولي العام الماضي أن البلاد ستحتاج إلى تمويل خارجي يتجاوز مئة مليار دولار حتى عام 2029.

في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، صرف المجلس التنفيذي للصندوق نحو مليار دولار من برنامج أوسع بقيمة سبعة مليارات دولار جرى الاتفاق عليه مع باكستان العام الماضي، ووافق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم التكيف مع التغير المناخي. وتُعد هذه التمويلات ضرورية لتعزيز احتياطات البلاد من العملات الأجنبية ودعم اقتصادها الهش، وقد جرى صرفها رغم معارضة الهند بعد الهجمات في كشمير.

وقال صندوق النقد الدولي إن تصاعد التوترات بين الدولتَين النوويتَين، إذا استمر أو تفاقم، قد يزيد من المخاطر على الأهداف المالية والخارجية والإصلاحية لباكستان، ولدى الهند وباكستان تاريخ من العلاقات المتوترة بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه، الذي تسيطر عليه كل منهما جزئياً وتطالبان به كاملاً. وفي 10 مايو الحالي، اتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار بعد تنفيذ ضربات عسكرية متبادلة كادت أن تدفعهما إلى شفير الحرب.