صندوق النقد يناقش نفقات الدفاع مع باكستان

2 hours ago 2
ARTICLE AD BOX

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية إلى اتفاق أولي بشأن إطار مالي شامل، حيث أكدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه الصندوق أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد تُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام.

واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي بقيادة ناثان بورتر زيارتها إلى إسلام أباد، والتي بدأت في 19 مايو/أيار الجاري، طبقاً لما ذكره الصندوق في بيان صحافي، فيما كشف مسؤولون في وزارة المالية وفق صحيفة "داون" الباكستانية، أمس الأحد، أن المناقشات من المقرر أن تتواصل في الأيام المقبلة، بهدف الانتهاء من السياسات المالية الحاسمة، بما في ذلك هدف تحصيل الإيرادات للسنة المالية 2026، ونفقات التنمية، ونفقات الدفاع، والرسوم الجمركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن من المجالات التي لا يزال التوافق بشأنها معلقاً هو زيادة ميزانية الدفاع والإعفاءات الضريبية للطبقة العاملة، لافتة إلى أن المناقشات المقبلة ستتركز على خفض النفقات، ومواصلة الإصلاحات، بما في ذلك خصخصة الشركات المملوكة للدولة. ووفقاً لبيان صندوق النقد ركزت بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى إسلام أباد على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وتنفيذ البرامج، واستراتيجية الميزانية للسنة المالية 2026.

وقال رئيس البعثة: "لقد أجرينا مناقشات بناءة مع السلطات بشأن مقترحات ميزانيتها للسنة المالية 2026 وأجندة السياسة الاقتصادية والإصلاح الأوسع، بدعم من تسهيل الصندوق الممدد لعام 2024 وتسهيل الاستقرار المالي لعام 2025". وأضاف البيان: "تركزت المناقشات على إجراءات تهدف إلى تعزيز الإيرادات، بما في ذلك تعزيز الامتثال وتوسيع القاعدة الضريبية وإعطاء الأولوية للنفقات.. سنواصل المناقشات للاتفاق على ميزانية العام المالي 2026 خلال الأيام المقبلة".

كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من مايو/أيار الجاري على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. وفرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند.

Read Entire Article