"صنع في بيروت".. معرض لدعم الإنتاج المحلي

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، معرض "صُنع في لبنان"، بحضور عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والصناعية، ومشاركة واسعة من المؤسّسات اللبنانية المنتجة، ويشكّل المعرض، الذي يُنظّم برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، محطة جديدة في دعم الصناعة الوطنية والترويج للإنتاج المحلي. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، شدّد الوزير بساط على أهمية هذا الحدث الذي بات "تقليداً سنوياً يعبّر عن فخر اللبنانيين بقدراتهم الصناعية"، مؤكّداً أنّ الوزارة تتشرف برعاية المعرض إيماناً منها بضرورة دعم الإنتاج المحلي، وقال إنّ علامة صُنع في لبنان ليست مجرد شعار، بل رمز للجودة والتميّز والإبداع اللبناني. 

وأوضح أنّ لبنان رغم كل التحديات عاد إلى الطريق الصحيح وهو في صدد استعادة نشاطه الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يزال صامداً ونشيطاً، ويمتلك القدرة على المضي قدماً في مسار التعافي. وأضاف: "الاقتصاد اللبناني لا يعكس حتى الآن الإمكانات الحقيقية للبلد، ومضاعفة حجمه هدف قابل للتحقيق بفضل الإرادة والعمل الجاد"، ولفت إلى أنّ المرحلة الحالية توفر فرصة فعلية للإصلاح والتجديد، داعياً إلى اغتنامها لإعادة لبنان إلى موقعه الاقتصادي الطبيعي، كما أكّد أن الحكومة تعمل على استعادة دور الدولة بوصفها مسانداً فعّالاً للقطاع الخاص من خلال ملفات إصلاحية أساسية. ودعا اللبنانيين إلى زيارة المعرض والتعرّف على قصص النجاح التي يقدّمها المشاركون، قائلاً: "كل قرار بشراء منتج لبناني هو تصويت على الثقة باقتصاد الوطن وخطوة فعلية نحو دعم الصناعة المحلية".

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرارها في تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة، في إطار التزامها بحماية حقوق المستهلك ومكافحة كل أشكال الغش والاستغلال في الأسواق اللبنانية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد نفذت مديرية حماية المستهلك سلسلة جولات ميدانية بين 28 إبريل/ نيسان و 15 مايو/ أيار، أسفرت عن تنظيم 83 محضر ضبط، وتركزت  المخالفات على قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، إذ سُجل 60 محضراً لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، أو فرض رسوم غير قانونية، أو غياب العدادات.

كما شملت المخالفات الأخرى عرض سلع غير مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان الواضح عن الأسعار، والتلاعب بها في قطاعات حيوية مثل الأفران ومحال بيع المواد الغذائية، وأكّدت الوزارة تصميمها الكامل على مواصلة جهودها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية دون تهاون، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ المخالفين، ودعت  المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، مشدّدة على أهمية التعاون المجتمعي في حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.