عدد سكان تونس يبلغ 11.9 مليون نسمة وسط انخفاض نسبة الخصوبة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، النتائج الأولية لأكبر تعداد عام في تاريخ البلاد، حيث بلغ عدد سكان تونس 11,972,169 نسمة وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجرته السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وذلك بزيادة بنحو 1 مليون نسمة عن عدد السكان الذي جرى إحصاؤه عام 2014. وستشمل إحصاءات التعداد ما يزيد على 3.2 ملايين أسرة بتكلفة تقترب من 90 مليون دينار (29.4 مليون دولار).

وأظهرت نتائج التعداد العام في نسخته الثالثة عشرة أن عدد الذكور بلغ 49.3% من مجموع السكان، بينما وصلت نسبة الإناث إلى 50.7%، فيما لا يتعدى عدد السكان الأجانب على التراب التونسي 0.55% من مجموع سكان البلاد. وكشفت المعطيات الخاصة بتركيبة المجتمع أن عدد الأسر وصل إلى 3,472,188 أسرة بمتوسط حجم لا يزيد على 3.45 أفراد، وأن البلاد تسير نحو التهرم السكاني نتيجة تسجيل نسبة نمو سلبية للسكان في عدد من المحافظات، وبلوغ متوسط العمر للتونسيين 35.5 عاماً نتيجة تراجع مؤشرات الخصوبة مقابل ارتفاع مؤشرات الإعالة الديمغرافية لكبار السن، ومؤشر الشيخوخة. وتسجل تونس، بحسب ذات البيانات 150 ألف ولادة سنوياً، مقابل 70 ألف وفاة، ووصل مؤشر الخصوبة إلى حدود 1.7% مقابل معدل عالمي في حدود 2.2%.

وبيّن التعداد وجود ديناميكية ديمغرافية متغيرة ومتباينة بين محافظات البلاد وأقاليمها، حيث يعيش 59.1% من إجمالي السكان في إقليمين فقط، هما الإقليم الثاني الذي يضم محافظات تونس وأريانة وبن عروسو منوبة، وزغوان، والإقليم الثالث الذي يضم محافظات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وسليانة. كذلك أظهرت البيانات ذاتها وجود تفاوت في تطور النمو الديمغرافي بين المحافظات نتيجة الحركية السكانية الداخلية والخارجية، فضلاً عن التحولات التي طرأت على بنية السكان، ما أدى إلى بروز نسبة نمو سلبية في محافظتي الكاف وسليانة شمال غربي البلاد. ويبلغ عدد المساكن في تونس، وفق نتائج التعداد 4,266,207 ملايين مسكن، من بينها 3,440,206 مساكن مأهولة.

وفي ما يخص مؤشرات التعليم، أبرزت النتائج أن نسبة التمدرس في صفوف من يراوح سنهم ما بين 6 و24 عاماً تصل إلى 79.2%، بينما تصل نسبة الأمية في البلاد إلى 17.3%. 

ويرمي التعداد العام إلى إنتاج قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر التونسية، لبلورة السياسات العمومية وتوفير قواعد بيانات رسمية وموثّقة للبحوث والدراسات التي تنجز من قبل السلطات العمومية أو المؤسسات الخاصة. ويصنف التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر من نوعه، حيث نظمت تونس أول تعداد عام 1921 بينما أنجز الأخير سنة 2014.

واستخدمت تونس خلال التعداد العام لعام 2024 لأول مرة التكنولوجيا الرقمية، ما مثل نقلة نوعية في التعامل مع البيانات الإحصائية، بما يسهم في تحسين سرعة ودقة تحليل البيانات، وشملت قائمة الأسئلة التي اعتُمِدَت في عملية جمع البيانات إحصاء عدد الغرف والأفراد، وظروف عيش الأسر ونسبة امتلاكهم للتجهيزات المنزلية الأساسية والربط بشبكات الإنترنت. واعتمدت تونس في إنجاز مهمة الإحصاء على 8081 عوناً، إضافة إلى 114 تقنياً في الإعلامية و126 فرقة جهوية في مكاتب التعداد من مسؤولين ومساعدين وفنيين وإداريين مع فريق مركزي يضم 121 عوناً. 

وسبق الشروع في عملية الإحصاء الرسمية مرحلة تمهيدية انطلقت منذ نحو عامين جرى خلالها ما يسمى بالعد القبلي للسكان، على أن تشمل المرحلة الجديدة العدّ الفعلي لعدد السكان، تليها مرحلة العدّ البعدي، وصولاً إلى مرحلة استغلال المعطيات وإنتاج المؤشرات الإحصائية ونشرها. وواجهت عملية التعداد تحدي ضمان السلامة المعلوماتية وحماية البيانات المقدمة من المخاطر، وضمان احترام قانون حماية المعطيات الشخصية. غير أن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، قال في وقت سابق إن عملية الإحصاء ستعالج وفق ضوابط احترام المعطيات الشخصية ولن تستخدم إلا لأغراض إحصائية هدفها الأساسي تسهيل التخطيط التنموي لتوفير الخدمات العامة الجيدة للتونسيين.