عشائر غزة ترفض التعامل مع الشركة الأميركية لتوزيع المساعدات

أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة اليوم الأحد رفضها التعامل مع الشركة الأميركية المختصة بتوزيع المساعدات الإنسانية وفق الرؤية الإسرائيلية، مشددة في الوقت ذاته على التمسك بالدور الأممي في هذا السياق. جاء ذلك عقب كشف وسائل إعلام عبرية عن وصول عناصر الأمن التابعين للشركة الأميركية التي ستشرف على توزيع المساعدات في القطاع، إلى مطار بن غوريون.

وأكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر في القطاع المحاصر رفضها القاطع والقوي لأي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض السيادة الوطنية أو الالتفاف على المؤسسات الدولية العاملة في غزة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقالت الهيئة في بيان إن محاولات إدخال شركة أميركية تحت اسم "إغاثة غزة" لتولي مهام توزيع المساعدات في القطاع، "تشكّل انتهاكًا صارخًا للثقة الوطنية والمجتمعية، وتُعدّ مقدمة خطيرة لإنهاء الدور الأممي في غزة، واستبداله بجهات ذات أجندات سياسية".

وأضاف البيان: "نُحذر بشدة من عسكرة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة من أدوات السيطرة على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات". وتابع البيان أن "هذه الشركة لا تحمل أي صفة شرعية، وهي غير مقبولة شعبيًا ولا عشائريًا، ونعتبر إدخالها إلى غزة خطًا أحمر". وأكدت الهيئة أن "هناك مؤسسات محلية ودولية قائمة ومجربة في غزة، قدمت الدعم طوال العقود الماضية، وفي مقدمتها "أونروا"، التي تمثل رمزًا سياسيًا ووطنيًا، وتمسّكنا بها يعني التمسك بحق العودة والدفاع عن الوجود الفلسطيني؛ إلى جانب الدور المقدر للهلال الأحمر المصري، الذي لعب دورًا مهمًا في إدخال المساعدات من خلال هذا العدوان".

وقالت الهيئة: "نحن وباسم كل العائلات والعشائر في قطاع غزة، نعلن موقفنا الثابت برفض أي شركة مشبوهة تهدف لنسف البنية الوطنية والمجتمعية، ونؤكد دعمنا الكامل للمؤسسات الدولية العاملة على الأرض، وفي مقدمتها أونروا، ونحذر من أي خطوة تمسّ كرامة شعبنا أو تضع قراره بيد غيره".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد كشف في وقت سابق عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وسط رفض واسع وانتقادات حادة من جهات فلسطينية ودولية، اعتبرت أن هذه الخطة لا ترقى إلى الاستجابة للأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرَين مع إغلاق المعابر، بل تُكرس الجوع والفقر والمؤشرات الاقتصادية الكارثية. وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة من انعدام الأمن الغذائي، ويفتقرون إلى أبسط مقوّمات الحياة، في وقت ترى فيه جهات اقتصادية وحقوقية أن الخطة الإسرائيلية ليست سوى محاولة لفرض تحكم كامل في مسار المساعدات، بما يخدم أجندات سياسية وأمنية على حساب الاحتياجات الإنسانية العاجلة.