عصابات القمار الرقمي تستهدف المغاربة.. ومؤثرون يتقاضون عمولات من دموع الخاسرين

لم يعد سحر القمار في المغرب حبيس جدران الكازينوهات الفخمة، بل امتد ليطرق أبواب المنازل عبر تطبيقات ومواقع مراهنات إلكترونية، تستهدف الشباب الطامح للثراء السريع، وتقف خلفها شبكات دولية منظمة تستغل فراغات قانونية وتعتمد على مؤثرين لترويج أوهامها.

تكشف التقارير عن تنامي ظاهرة القمار الرقمي بشكل مقلق، حيث تجذب هذه المنصات الشباب المغاربة بوعد بتحقيق أرباح سهلة وسريعة.

تبدأ الحكاية عادة بمكاسب بسيطة، سرعان ما تتحول إلى سلسلة من الخسائر المتتالية، بفعل خوارزميات مصممة لضمان استنزاف أموال المدمنين، مما يدفعهم إلى الاقتراض وارتكاب أعمال غير قانونية لتغطية ديونهم المتراكمة.

وتعمل شبكات القمار الرقمي الدولية على استنزاف مدخرات المغاربة بشكل ممنهج. إذ تدير عصابات منظمة في أوروبا وآسيا عمليات تحويل الأرباح المتحققة من خسائر المقامرين عبر قنوات سرية بهدف غسل الأموال، وتوجيهها إلى حسابات بنكية مغلقة في دول مثل مالطا وقبرص، مما يجعل استعادة هذه الأموال أمراً بالغ الصعوبة.

ويزيد الطين بلة حصول الوسطاء و”المؤثرين” الذين يروجون لهذه التطبيقات والمواقع على عمولات مغرية تصل إلى 40% من خسائر اللاعبين، ما يشجعهم على استدراج المزيد من الضحايا.

وفي ظل غياب قوانين واضحة تنظم هذا المجال وتجرم أنشطته، يجد المغرب نفسه متأخراً في مواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

هذا التأخر التشريعي يفتح الباب واسعاً أمام هذه الشبكات لاستغلال الشباب واستنزاف ثروات البلاد، مما ينذر بأزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية تهدد النسيج المجتمعي وقيمه.

إن الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل باتت ضرورة ملحة لحماية الشباب والمجتمع من براثن هذا الوهم المدمر.