عن زيارة عباس والسلاح الفلسطيني في لبنان

يسدل الشعب الفلسطيني الستار عن الذكرى الـ77 للنكبة، ليعيش صورها من جديد عبر حرب الإبادة في قطاع غزّة، حيث يخوض الفلسطينيون صراعاً مريراً مع آلة القتل الإسرائيلية التي تنهش أجسادهم وحيواتهم، في ظلّ نكبةٍ من نوع آخر، تتمثّل بالصمت العربي المدوي، ليس خارج منطق المواجهة فحسب، بل عبر إلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع غزّة، على من يقاوم، ما يشجّع الاحتلال على الإيغال أكثر في الدم الفلسطيني.

وبين هذا وذاك، تقف السلطة الفلسطينية عاجزة، فلا هي تخوض صراعاً كفاحياً بحدِّه الأدنى، فهذا خارج الحسابات أو "المغامرات"، ولا هي "تصمت"، حيث إنّ صراخها يملأ الفضاء الفلسطيني، من خلال مفردات لم تعد تجد لها صدى إلا في أروقة النظم العربية، من مفردات "الشرعية"،  و"حصرية التمثيل للشعب الفلسطيني". أما "الطلقة الأولى" بالإشارة إلى تاريخ حركة "فتح" المجيد في البدايات، فقد سحبت مفعوله ممارسات السلطة على الأرض، فغيَّبته، وهو بالتالي يُستحضر فقط، للردِّ على منطق المقاومة حول سؤال مشروع: ماذا بقي من اتفاقية أوسلو؟ 

هذا إذا غضضنا الطرف عن مطالب السلطة للمقاومة بتسليم الأسرى والسلاح في غزّة... لنصل في النهاية إلى مسألة أنّه ليس لدينا نحن الشعب الفلسطيني رأي واحد، بل آراء، بين منطق المفاوضات والمهادنة، وبين من يطلق النار ويقاوم الاحتلال، وفي كلتا الحالتين يدفع الشعب الفلسطيني أكلاف ذلك. فهل ينطبق الأمر أيضاً على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بين مفهوم "المهادنة" و"المقاومة"؟

ثمّة صمت عربي يشجّع الاحتلال على الإيغال أكثر في الدم الفلسطيني

هذا يقودنا إلى الحديث عن الحالة الفلسطينية وحساسية وضعها في لبنان، وبالأخص عن دور السلاح الفلسطيني، الذي بالمناسبة، هو مرتبط بتاريخ "الثورة الفلسطينية والكفاح المسلح"، وهو ليس شيئاً طارئاً أو مستجداً، إذ جرت شرعنته عام 1969 عبر اتفاق وُقِّع في القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأخيراً لمسنا له دوراً في معركة طوفان الأقصى عبر إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان، فضلاً عن عمليات التسلّل.

إذاً، تاريخياً لهذا السلاح رمزيته التي تعزّزت على مدار سنوات النضال، وارتبط بحقّ اللاجىء الفلسطيني في القيام بدوره بتحرير فلسطين، وضمان حقّ العودة. إلا أنه بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عبر حزب "الكتائب اللبنانية"، مجزرة "صبرا وشاتيلا"، وغيرها من المجازر التي لحقت بالفلسطينيين إبَّان الحرب الأهلية، ومنها "مخيم تل الزعتر"، والتي دفع فيها الفلسطينيون أثماناً باهظة، اتخذ السلاح معنى آخر، له علاقة بحماية الوجود الفلسطيني. 

وبعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب الأهلية عام 1990، لم تجرِ مراجعة جدّية، بحيث يستخلص فيها اللبنانيون العبر، ما خلا المراجعة التي جرت بين منظمة التحرير ممثلة بالسفارة الفلسطينية في لبنان، وحزب الكتائب اللبنانية، والتي تُوِّجت برسالة اعتذار متبادل.

ما زال الوجود الفلسطيني مثار جدل في لبنان

وعلى مدى السنوات اللاحقة، وصولاً إلى الزمن الحاضر، ما زال العنصر الفلسطيني مثار جدل بين من يحمّله مسؤولية التسبّب بالحرب الأهلية من أصحاب التوجّه اليميني المسيحي، وبين من يعتبره أحد العناصر، وبين من يعتبر أنّ أزمة لبنان تاريخية في النزاعات والحروب الأهلية، وأنّ اللبنانيين والفلسطينيين كانوا ضحية السياسة الأميركية والإسرائيلية، التي انساقت معها قوى لبنانية، وبالتالي فإنّ العنصر الفلسطيني ضحية هذه التجاذبات والحروب، وهو ما أشار إليه كتاب الأستاذ صقر أبو فخر "الحرب الأهلية اللبنانية، لماذا اندلعت ومتى بدأت، الدوافع والروافع وتزوير الوقائع" أخيراً، فضلاً عن كتاب "اللجوء الفلسطيني في زمن الصراعات" الصادر عن لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الذي توصّل إلى نتيجة مشابهة. بالتأكيد هذا لا ينفي الأخطاء والممارسات، وحتى التوجّهات التي فُرضت، أو ربما اختارتها منظمة التحرير والقوى الفلسطينية في أتون الصراع اللبناني، الذي كان انعكاساً لحالة الخلافات العربية والارتباطات الدولية ذات التوجّهات المتناقضة.

وبعد التحولات والتبدلات التي جرت بعد السابع من أكتوبر، وخصوصاً في لبنان، قرأ البعض تراجعاً في دور حزب الله، فأعيد من جديد طرح موضوع تسليم السلاح الفلسطيني، وهذ المرّة بقوّة أكبر، فالظرف الحالي يخدم هذه التوجّهات، وربما بالقوّة وعبر الأمر الواقع، بعيداً عن حلّ قضايا اللاجئين الحقوقية والمدنية، مستندين في ذلك إلى توجّهات السلطة الفلسطينية بتسليم السلاح، التي عُبِّر عنها صراحة في جلسة المجلس المركزي أخيراً في رام الله.

والسؤال المطروح اليوم في لبنان: من يضمن أمن المخيّمات بعد أن عانى سكانها من ويلات المجازر والحصار؟ من الذي يضمن عدم اعتداء الاحتلال عليها إن قرّر أن يشنَّ عدواناً جديداً على جنوب لبنان، وبشكل موسّع ليطاول المخيمات الفلسطينية في الجنوب؟ هل سيُقايض السلاح بالحقوق الفلسطينية؟ وهل سيجري التوافق على ذلك فلسطينياً بين السلطة، وفصائل معارضة تطالب بتنظيمه لا تسليمه كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؟ وأين الحكمة والمصلحة التي تراعي الهواجس الفلسطينية والمطالب اللبنانية؟

بلا شك، هناك توجّس وريبة كبيرة تصاحب زيارة عباس للبنان، فلا توجّهاته السياسية، ولا سعيه الحثيث طوال السنوات الماضية في إطار الانقسام الفلسطيني للإمساك بورقة اللاجئين على حساب بقية القوى، فضلاً عن إهماله لحقوق اللاجئين، التي يتقاسم فيها المسؤولية مع بقية الفصائل، تبشّر بخير، فهي تثير المخاوف، بتغطية خيارات لا تتناسب وخصوصية وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لتضيف أزمة جديدة إلى أزمات اللاجئ من الفقر والبطالة وقلّة الفرص وانعدام الحقوق.