عن كرة السلّة وما بعدها

ليس في أن يمارس رئيس الجمهورية كرة السلّة ما يثير الإدانة في ذاته. من حقّ أي شعب، بمن فيهم السوريون، أن يروا رئيسهم على نحو غير تقليدي، إنساناً، لا تمثالاً، شخصاً يتحرّك ويتصبّب عرقاً، ويفرح، لا مجرّد صورة موضوعة في إطار رسمي. لا عيب في المشهد نفسه، لكنّ المشكلة ليست في المشهد، بل في السياق. فما بدا تمريناً رياضياً، كان في جوهره تمريناً بصرياً معدّاً بدقة، ضمن حملة علاقات عامّة موجّهة أساساً إلى الخارج. الخارج الذي ما زالت السلطة تسعى إلى إعادة التموضع ضمن خرائطه، والظهور أمامه بمظهر النظام القادر على تقديم "وجه مدني". أمّا الداخل، فلا يعنيه هذا النوع من الإشارات. هو غارق في قضايا أكثر إلحاحاً: السلم الأهلي المهدد، آلاف العائلات تنتظر العدالة عن جرائم النظام السابق، وحدة وطنية هشّة، ضحايا جدد ينتظرون من الدولة الجديدة أن تمنحهم الأمان وتضمن مطالبهم بالعدالة عن المقتلة التي وقعت لهم ولمطالب غيرهم، وواقع اقتصادي لا يمنح أفقاً لأحد. في مثل هذا المناخ، تغدو الرموز باردة إن لم تسندها إجراءات واضحة، وإشارات حقيقية نحو التغيير. حين تخرج صورة الرئيس، مرتدياً بذلته الرسمية، ممسكاً بكرة سلّة داخل ملعب مغلق، ومحاطاً بفريق تصوير، في وقت تتسع فيه الفجوة بين السلطة والناس، يكون السؤال: لمن تُرسل هذه الصورة؟ إلى من تتوجّه؟ وما الذي تقوله في العمق؟ لا يعارض السوريون صورة رئيسٍ يمارس الرياضة. لكنهم يدركون أن الحياة، كما هي عندهم، لا تسمح باللعب أصلاً. هذا هو الفارق. لا تُستفزّ الصورة بذاتها، بل بفراغها السياسي. لا يُطلب من رأس الدولة أن يمتنع عن الظهور إنساناً، بل يُطلب منه ألا يتوقّف عند ذلك، وألا يعامل "الإنسانية" بديلاً عن الوظيفة الدستورية.
بدورها، كشفت زيارة الرئيس الأخيرة إلى فرنسا مجدّداً عمق الانقسام بين السوريين، حتى وهم في المنفى. في باريس، خرجت تظاهرتان، إحداهما مؤيّدة، تستقبل الشرع بصفته ممثّلاً للسيادة الوطنية، وأخرى معترضة، ترى في ظهوره إهانة لمظلومية لم تُعالَج. هذا الانقسام لا يُختصر في الشعار، بل يتجذّر في غياب أي صيغة جامعة لمفهوم "الوطن" نفسه. أي سورية نعني؟ ولمن هي هذه البلاد أصلاً؟ أسئلة لم تنجح السلطة حتى الآن في الإجابة عنها. في خضم هذا الفراغ، تصبح الرموز عبئاً إذا لم تُحمَل على مشروع وطني واضح. اللعب أمام الكاميرا لا يصنع سياسة، ولا يعيد توزيع الثقة، ولا يرمّم ما انكسر بين المواطن والدولة. وفي المقابل، لا يطلب المواطن المُستنزَف معجزة. يطلب فقط أن يشعر بأن المؤسّسات تعمل، وأن هناك قانوناً يُطبَّق، وأن الأمن لا يعني الصمت، ولا أن يكون لفئة من دون غيرها.
في نظام جمهوري، يُفترض أن الرئاسة ليست مساحة لمراكمة الكاريزما، بل موقعٌ لممارسة السلطة وفق توازنها المؤسّسي. والمشكلة في الصورة أنها تُضفي طابعاً شخصياً على ما يُفترض أن يكون تعبيراً عن الدولة، لا عن الفرد. الرئيس ليس نجماً، بل ضامناً لمسار عام. ومن دون هذا المعنى، تفقد الصور جدواها، مهما بدت ودّية. المصالحة بين المجتمع ودولته تبدأ من إعادة بناء الثقة على أسس واضحة: ضمان الحقوق، وتداول المعرفة، وحماية القانون، واحترام التنوع داخل الوطن الواحد. ولا تُحلّ أزمة سياسية عميقة باستبدال الجدّية بالمشهد، بل بإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والناس.
نعم، من حقّ السوريين أن يشاهدوا رئيساً يشبههم. من حقّهم أن يشعروا بأن من يحكمهم لا ينتمي إلى طبقة خارج الواقع. لكن قبل ذلك، هم بحاجة إلى من يعيد الواقع نفسه إلى مساره. من حقّهم جميعاً أن يشعروا بأن هذه البلاد بلادهم، من حقهم أن يذكّروا الجميع، بمن فيهم السلطة القائمة، أن الشعب خرج قبل عشر سنوات بمطلب: "الشعب السوري واحد" و"الشعب السوري ما بينذلّ". لا بالكلمات، ولا بالصور، بل بإرادة فعلية لاستعادة ما تفتّت: وحدة السوريين والشعور الجمعي بأن هذه البلاد، رغم كلّ شيء، لا تزال ممكنة.