غوتيريس: لا أمن عالمياً دون الأمن البحري

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إنه بدون أمن بحري، لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي "حيث تتعرض المساحات البحرية لضغوط متزايدة من التهديدات التقليدية والمخاطر الناشئة، بما فيها التحديات المحيطة بالحدود المتنازع عليها". جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري تحت رئاسة اليونان لهذا الشهر، عقد على مستوى رفيع، حيث ترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجلسة.

وأشار غوتيريس إلى استنزاف الموارد الطبيعية في البحر وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُؤجج المنافسة والصراع والجريمة. وتوقف المسؤول الأممي عند مساعي مجلس الأمن "على مر السنين، لمعالجة مجموعة من التهديدات التي تُقوّض الأمن البحري والسلام العالمي".

وأشار في هذا السياق إلى "القرصنة والسطو المسلح والاتجار والجريمة المنظمة والأعمال التخريبية ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية، والإرهاب في المجال البحري، والذي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي". وحذر من أنه لا توجد منطقة "لم تسلم من هذه التحديات".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه وبعد أن شهد العالم انخفاضا طفيفا في حوادث القرصنة والسطو المسلح المُبلغ عنها في عام 2024 فإن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بحوالي 47%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بنسبة بحوالي 47%

ولفت الانتباه إلى "تضاعف الحوادث في آسيا، لا سيما في مضيقي ملقا وسنغافورة. وأدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل التجارة العالمية وزادت من حدة التوترات في منطقة متقلبة أصلًا. ويظل خليج عدن والبحر الأبيض المتوسط طريقين نشطين لتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والبشر. ويواجه خليج غينيا القرصنة والاختطاف والسطو المسلح في البحر وسرقة النفط والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر".

كما أشار غوتيريس إلى الدور الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة، "حيث تدعم وكالاتنا العديد من المبادرات الإقليمية التي تجمع الشركاء في مجال الأمن البحري حول العالم. ويشمل ذلك مبادرات لمعالجة انعدام الأمن من خليج عدن والبحر الأحمر، إلى خليج غينيا والخليج العربي، كما الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، كما العمل على مساعدة الدول على بناء قوات بحرية وأنظمة قانونية قوية".

كما لفت إلى "دعمنا لآلية ياوندي للأمن البحري - وهي آلية تنسيق إقليمية متعددة المستويات لمكافحة القرصنة في غرب ووسط أفريقيا - والتي شهدت انخفاضًا في حوادث القرصنة من 81 حادثة عام 2020 إلى 18 حادثة فقط العام الماضي". ونبه إلى مواصلة "المنظمة البحرية الدولية للعب دور أساسي في تهدئة التوترات في البحر والعمل مع الدول الأعضاء وقطاع النقل البحري من أجل التوصل لحلول".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهة تلك التحديات، مؤكداً ضرورة "احترام القانون الدولي". ولفت الانتباه إلى أن النظام القانوني الدولي للأمن البحري يعتمد في جوهره على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار. ورأى أن ذلك "يوفر إطارًا تعاونيًا قويًا للتصدي للجرائم المرتكبة في البحر وضمان المساءلة.

وتوقف المسؤول الأممي عند الضرورة الملحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن البحري. وشرح في هذا السياق أنه "لا يمكن معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري دون معالجة قضايا مثل الفقر، ونقص سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحوكمة". وشدد على الضرورة الملحة "لمساعدة الدول النامية على بناء قدراتها لمواجهة هذه التهديدات من خلال التكنولوجيا، والتدريب، وبناء القدرات، والإصلاحات القضائية، وتحديث القوات البحرية، ووحدات الشرطة البحرية، والمراقبة البحرية، وأمن الموانئ. وعلينا ضمان استمرار ازدهار محيطاتنا وبحارنا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبشرية للأجيال القادمة. سيتيح مؤتمر المحيطات القادم في نيس فرصةً مهمةً لدول العالم لاتخاذ إجراءات".

وختم بالتأكيد على الحاجة لشراكاتٍ شاملة تشمل كل من له مصلحة في المساحات البحرية. وشدد على أنه ومع تزايد تعقيد وترابط التهديدات للأمن البحري، أصبح تعزيز التنسيق وتقوية الحوكمة البحرية أمرًا أساسيًا.