فرنسا تبيع 20 طائرة إيرباص لفيتنام في اتفاق جديد

وقّعت فرنسا وفيتنام، اليوم الاثنين، اتفاقًا لشراء 20 طائرة إيرباص، إلى جانب اتفاقات أخرى، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هانوي، في إطار مساعٍ لتعزيز نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة، في ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية أميركية كبيرة.
وتُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لماكرون إلى فيتنام، والأولى أيضًا لرئيس فرنسي منذ نحو عشر سنوات.

وتأتي في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية تبلغ 50% على البضائع الأوروبية اعتبارًا من يونيو/حزيران، ما أدى إلى تأجيج التوتر مع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. وتعهدت فيتنام، التي تعتمد على التصدير، تحت ضغط من واشنطن، بشراء المزيد من البضائع الأميركية لتجنّب رسوم جمركية قد تبلغ 46%، والتي من شأنها أن تُعرقل نموها الاقتصادي، ما أثار مخاوف أوروبية بشأن صفقات قد تُبرم على حساب مصالح المنطقة.

وأظهرت وثائق اطّلعت عليها "رويترز" أن الصفقات الموقّعة تشمل شراء الطائرات، والتعاون في مجالات الطاقة النووية، والسكك الحديدية، وأقمار "إيرباص" الاصطناعية للمراقبة، وعقاقير "سانوفي"، مؤكدةً تقريرًا سابقًا. وقد أُبرم الاتفاق مع شركة "إيرباص" الأوروبية لشراء 20 طائرة من طراز "نيو–A330" لمصلحة شركة "فيت جيت" الفيتنامية منخفضة التكلفة، وذلك في أعقاب اتفاق أُبرم العام الماضي لشراء 20 طائرة من الطراز نفسه.

ومع اعتماد الاقتصاد الفيتنامي بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، أشارت فيتنام إلى إمكانية شراء ما لا يقل عن 250 طائرة "بوينغ" لحساب شركة الطيران الوطنية "فيتنام إيرلاينز" ومنافستها "فيت جيت". وقال مسؤولون من كلا البلدين إن هذه الصفقات من شأنها أن تُسهم في خفض فائض فيتنام التجاري الكبير مع الولايات المتحدة وربما استرضاء ترامب.

وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على فيتنام، خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة، "التأكد من عدم اتخاذ قرارات على حساب المصالح الأوروبية". وذكر مسؤولون أن قادة فيتنام تلقّوا تحذيرات من أن مثل هذه الخطوات ربما تُعرّض العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي للخطر، إذ تربط بين الطرفين اتفاقية تجارة حرة، ويُعد الاتحاد الأوروبي مشتريًا رئيسيًا للسلع الفيتنامية.

تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فيتنام في وقت تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي ظل سباق دبلوماسي وتجاري على تعزيز النفوذ في منطقة جنوب شرق آسيا. فمع تزايد الضغط الأميركي على الشركاء التجاريين لتقليص العجز التجاري معها، تجد دول مثل فيتنام نفسها مضطرة إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستجابة للمطالب الأميركية والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر شركائها التجاريين.

وتسعى فرنسا، بصفتها لاعبًا بارزًا في الاتحاد الأوروبي، إلى ترسيخ وجودها الاقتصادي والسياسي في منطقة الهند والمحيط الهادئ، لا سيما في الدول التي تجمعها بها روابط تاريخية كمستعمرات سابقة، مثل فيتنام. وقد برزت أهمية هذا التوجه بشكل خاص بعد تبنّي الاتحاد الأوروبي سياسة أكثر فاعلية في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي، من جهة، وتحديات الحمائية التجارية الأميركية من جهة أخرى.

يُذكر أن فيتنام أصبحت مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا بفضل اتفاقياتها التجارية المتعددة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (EVFTA)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، ما وفّر فرصًا كبيرة أمام الشركات الأوروبية، وخاصة الفرنسية، للتوسع في السوق الفيتنامية.

(رويترز، العربي الجديد)