قاضٍ أميركي يطالب بتمكين محمود خليل من مقابلة زوجته

حكم قاضٍ اتحادي، أمس الأربعاء، بأنه يتعين السماح لطالب جامعة كولومبيا المحتجز الناشط الفلسطيني محمود خليل بمقابلة زوجته. وصدر هذا الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرزي، بعد أن قالت نور عبد الله زوجة خليل إنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية رفضت طلبها لمقابلة خليل في مركز الاحتجاز في جينا بولاية لويزيانا حيث يحتجزونه منذ أكثر من شهرين.

وقالت نور عبد الله، وهي طبيبة أسنان أنجبت أول طفل لهما الشهر الماضي، في بيان إنها تريد أن يحمل محمود خليل طفله للمرة الأولى. وأفاد القاضي فاربيارز، الذي ينظر في طعن خليل في دستورية اعتقاله، في حكم مكتوب بأنه يجب السماح لخليل بمقابلة محاميه وزوجته قبل الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

ومن المقرر عقد جلسة استماع لخليل، اليوم الخميس، أمام قاضي الهجرة في لويزيانا الذي ينظر في طعنه على ترحيله، وهي عملية منفصلة عن القضية التي ينظرها فاربيارز. وألقت إدارة ترامب القبض على محمود خليل (30 عاماً) في الثامن من مارس/ آذار وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة لحرب الإبادة في غزة التي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين.

وقد ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، التي تمنحه إقامة دائمة قانونية، وذلك بموجب بند نادراً ما يستخدم في قانون الهجرة الأميركي ويمنح المسؤولين الحق في ترحيل أي شخص من غير المواطنين الذين يعتبر وجودهم في الولايات المتحدة ضاراً بمصالح الدولة.

ويقول خليل، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، وداعموه إنّ اعتقاله ومحاولة ترحيله انتهاك لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. ووصف الناشط الفلسطيني اعتقاله من قبل سلطات الهجرة الأميركية، في 8 مارس/ آذار الماضي؛ بسبب قيادته احتجاجات ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، بـ"عملية اختطاف". ودعا في مقال له في صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية زملاءه الطلاب إلى عدم التخلي عن مسؤوليتهم في مقاومة الضغوط، والاستمرار في الاحتجاجات، متهماً جامعة كولومبيا بأنها "مؤسسة مهّدت الأرضية لاختطافه".

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على خلفية مطالبتهم بوقف الدعم الأميركي غير المشروط لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف العدوان الإسرائيلي على غزة بوضوح عن شبكة العلاقات الواسعة التي تربط الجامعات الأميركية بالمانحين، وكذا بالتيارات اليمينية والمحافظة، وأبرز تخاذل إدارات كثير من الجامعات في حماية أساتذتها وطلابها، وانخراط بعضها في قمع الحريات الأساسية لهم، بما فيها ما يسمى بـ"جامعات النخبة" مثل هارفارد ونيويورك وكولومبيا، ولم يقتصر القمع على الطلاب والأساتذة الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، بل امتد إلى الأميركيين أيضاً، ومن بينهم طلاب من أصول فلسطينية وعربية، وآخرون أصولهم آسيوية أو من ذوي البشرة السوداء، وحتى من اليهود.

(رويترز، العربي الجديد)