قانون إصلاح المصارف في لبنان: تثبيت استقلالية المركزي وحماية الودائع

في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة الأزمة المالية الممتدة منذ العام 2019، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مطولة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة الفرعية، وخُصصت الجلسة لدرس ومناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف.

وعقب الجلسة، صرّح النائب كنعان بأن اللجنة تابعت البحث في مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيما في ما يتعلّق بمسألة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية أكدت توصية لجنة المال لجهة ضرورة إحالة الحكومة لقانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب، نظراً لارتباط عدد من مواد قانون الإصلاح وآليات تنفيذه بهذا القانون.

وأوضح كنعان أنه تم التوافق خلال الجلسة على تعريفات أساسية تتعلق بعمليات التصفية، والقيمة الصافية للموجودات، والمدفوعات الواجبة لموظفي المصارف، ومفهوم "المودع الواحد". وأضاف أنه تمت إعادة صياغة المادة الثانية من القانون وتعديل المادة الثالثة بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً خلال عمليات التصفية والإصلاح، وذلك التزاماً بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف. كما تطرقت الجلسة إلى نطاق تطبيق القانون ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولاً إلى المادة الخامسة المتعلقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا.

وأكد كنعان أن الجلسات ستُستكمل الأسبوع المقبل، مشدداً على أن هذا القانون كان يُفترض أن يُحال إلى مجلس النواب بالتوازي مع قانون معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، معتبراً أن إقراره بات حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، من خلال معالجة أزمة الودائع وتوزيع المسؤوليات بشكل عادل، عوضاً عن إبقاء القانون معلّقاً وتأجيل الإصلاح المطلوب.

يُذكر أن قانون إصلاح المصارف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لأي خطة نهوض اقتصادي، ويُنظر إليه كمدخل حتمي لاستعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المالي اللبناني، خصوصاً في ظل الأزمة النقدية الحادة وانهيار العلاقة بين المصارف والمودعين منذ عام 2019.

وفي هذا السياق، تتابع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، عن كثب مسار التشريعات الإصلاحية المرتبطة بالقطاع المصرفي، وتشدد في تقاريرها الدورية على ضرورة تبني خريطة طريق واضحة تضمن إعادة هيكلة النظام المصرفي وضمان الشفافية والمحاسبة. من جهتهم، يعبّر العديد من المودعين عن خشيتهم من أن تبقى هذه القوانين حبراً على ورق في ظل انعدام الثقة بالمؤسسات الرسمية، مطالبين بتسريع تنفيذ الإجراءات العملية التي تضمن استعادة حقوقهم، خصوصاً مع مرور أكثر من خمس سنوات على تجميد ودائعهم.