كيف تطورت أجور المصريين ودعم الطاقة بالموازنة الجديدة؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تطوير كبير في مخصصات بنود الأجور والمرتبات وتكلفة دعم الطاقة في مصر بالموازنة المالية الجديدة (2025/2026).

ووفق البيانات المتاحة، فقد ارتفعت مخصصات بنود الأجور والمرتبات ومخصصات دعم الطاقة من 650 مليار جنيه (12.896 مليار دولار) بموازنة 2024/ 2025، إلى نحو 829.110 مليار جنيه (16.45 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 179.11 مليار جنيه (3.553 مليار دولار) بما يعادل زيادة بنسبة 27.5 في المئة.

بالنسبة لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين، كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أن مخصصاتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، قدرت بنحو 679.110 مليار جنيه (13.474 مليار دولار)، مقابل نحو 575 مليار جنيه (11.408 مليار دولار) بموازنة 2024/2025، بزيادة بلغت قيمتها 104.110 مليار جنيه (2.065 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 18.1 في المئة.

وذكرت، أنه روعي في تقدير مخصصات بند الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.

الموازنة الجديدة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور

وزارة المالية المصرية أشارت إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف، إضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى، وذلك من خلال ما تضمنته الحزمة الاجتماعية المقرر تنفيذ المرحلة الثانية منها اعتباراً من أول يوليو (تموز) 2025.

وأوضحت أن الحزمة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه (138.88 دولار) لأدنى فئات التعيين وزيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي في أول يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيهاً (2.97 دولار) شهرياً ومن دون حد أقصى.

ولفتت، إلى إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15 في المئة من المرتب الأساسي في أول يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً (0.297 دولار) ومن دون حد أقصى. وأشارت، إلى زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه (13.88 دولار) لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وألمحت، إلى تعيين 75 ألف معلم مساعد (30 ألف معلم سنوياً و25 ألف متبقي من العامين الماضيين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات و20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية)، فضلاً عن الاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة، وتعيين 30 ألف مكلف (أطباء وتمريض) سنوياً، إضافة إلى تعيين 10 آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات الدولة.

مخصصات دعم الطاقة تتجاوز 2.9 مليار دولار

في السياق، فقد بلغت مخصصات دعم الطاقة في مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026 لمصر، نحو 150 مليار جنيه (2.976 مليار دولار)، إذ بلغ دعم المواد البترولية نحو 75 مليار جنيه (1.488 مليار دولار)، ودعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه (1.488 مليار دولار).

وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، إلى أن تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة بلغت نحو 75.033 مليار جنيه (1.488 مليار دولار) مقابل نحو 154.499 مليار جنيه (3.065 مليار دولار) بموازنة العام المالي 2024/2025، بتخفيض قدره نحو 79.466 مليار جنيه (1.576 مليار دولار) بنسبة 51.4 في المئة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الدعم يمثل ما تتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن كلفة توافرها للسوق المحلية سواء من طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، إضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاغاز والمازوت للمخابز. ولفتت، إلى أن تقديرات دعم الكهرباء بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بلغت نحو 75 مليار جنيه (1.488 مليار دولار). ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن فرق كلفة إنتاج الكهرباء عن أسعار البيع للمستهلكين، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على كلفة إنتاج الكهرباء نتيجة المتغيرات الاقتصادية.

الإيرادات ترتفع بنسبة 18.8 في المئة

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 في مصر، تحقيق إيرادات بنحو 3.119 تريليون جنيه (61.884 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.625 تريليون جنيه (52.083 مليار دولار) بموازنة 2024/2025، بزيادة تقدر بنحو 494.442 مليار جنيه (9.81 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 18.8 في المئة.

وكشفت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل في مشروع الموازنة الجديدة على تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري.

 وأوضحت أن ذلك بجانب مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين من دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً في المجتمع والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.

ولفتت، إلى أن إجمالي الإيرادات يتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة منها الضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية.

وتشتمل الإيرادات على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلاً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.