ARTICLE AD BOX
عقدت لجنة إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية محمد العامور، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة، والهيئة العامة للشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام. ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله، في ظل ارتفاع غير مبرر لأسعار اللحوم في السوق، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى، إذ يتزايد الطلب على الأغنام الحية والمذبوحة بشكل كبير.
وقررت اللجنة، بعد استعراض الأسباب الرئيسية للأزمة، مجموعة من الإجراءات التنفيذية تعزز استقرار أسعار اللحوم سيلمس المواطن أثرها، في مقدمِها تكثيف الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومكافحة التهريب واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين، ومن يحاول التلاعب بالأسعار.
وأكدت اللجنة أهمية وضع خطة استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأغنام، وتوسيع الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير احتياجات المزارعين، خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة من قطعان المستوطنين. وشددت اللجنة على العمل المكثف مع كل الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بأسعار عادلة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.
وشهد السوق الفلسطيني منذ نحو ثلاثة أشهر ارتفاعات متتالية على أسعار اللحوم الحمراء، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تُعاني منها الأسر الفلسطينية عموماً، من جراء استمرار العدوان، وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد. ويباع كيلو لحم الخروف الطازج بـ120 شيكلاً، بينما يباع كيلو لحم العجل الطازج بـ70 شيكلاً، في أسواق مدينة رام الله.
ودفع الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بأسواق الضفة الغربية، التي تتزامن مع حرب إسرائيلية على الاقتصاد منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى مواجهتها بحملة شعبية في شبكات التواصل الاجتماعي أطلق عليها (دشرها_ع_الرف_لترخص). وتحاول الحملة مواجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، ولمحاربة جشع بعض التجار مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتسعى الحملة إلى توعية المواطنين وحثهم على مقاطعة المنتجات باهظة الثمن، واستبدالها بمنتجات محلية أقل ثمناً، ولتحفيز المواطن على اتخاذ قرار بمُقاطعة المنتجات باهظة الثمن.