لجنة أممية تحذّر: الحصار المستمر يقتل مزيداً من أطفال غزة

دانت لجنة حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة التجويع الجماعي الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين واستمرار إسرائيل في عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وحثّت اللجنة، المؤلفة من مجموعة من الخبراء المستقلين، المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للسماح بوصول فوري ومستدام للإمدادات الغذائية والطبية الأساسية إلى القطاع. يُذكر أنّ لجنة حقوق الطفل كانت قد ندّدت، في أكثر من مناسبة سابقة، بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في ما يخصّ اتفاقية حقوق الطفل في إطار حربها على قطاع غزة، ووصفتها بأنّها من بين الأسوأ في التاريخ الحديث.

وأفادت لجنة حقوق الطفل التي تتابع مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، في بيان اليوم، بأنّه "بعد أكثر من 11 أسبوعاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية (إلى قطاع غزة)، تدهورت أزمة الأمن الغذائي بسرعة لدرجة أدّت إلى وفاة أكثر من 50 طفلاً جوعاً"، مضيفةً أنّ "ثمّة كثيرين غيرهم على شفا الموت". أضافت: "في حال استمرّ الحصار، سوف يموت مزيد من الأطفال، وقد يعاني ما يصل إلى 71 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد في خلال العام المقبل، استناداً إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية". وشدّدت اللجنة على أنّ "الحق في الغذاء هو حقّ أساسي من حقوق الإنسان ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة، بالتالي لا يمكن الانتقاص منه بموجب القانون الدولي".

وتواصل إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار 2025، تشديد حصارها المطبق على قطاع غزة، مانعةً عن الفلسطينين العالقين فيه كلّ مساعدة إنسانية، بما في ذلك المساعدات الإغاثية الغذائية والطبية وكذلك الوقود، بالإضافة إلى كلّ الإمدادات الأخرى التي من شأنها إبقاء أهل قطاع غزة على قيد الحياة. وقد فاقم قرار إحكام إغلاق معابر كرم أبو سالم وبيت حانون (إيريز) وزيكيم أمام إدخال الإمدادات الحيوية الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، علماً أنّهم يعتمدون كلياً على المساعدات الخارجية وسط حرب الإبادة الجماعية المستمرّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بعدما استأنفتها قوات الاحتلال في 18 مارس الماضي عقب هدنة هشّة لم تدم شهرَين.

في سياق متصل، دانت لجنة حقوق الطفل بشدّة "العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي تقتل النساء والأطفال وتشوّههم"، مشيرةً إلى "مقتل أكثر من 100 طفل في الأسبوع الماضي"، من دون أن يشمل ذلك "الضحايا الذين سقطوا في الغارات الأخيرة". وإذ أشارت اللجنة إلى أنّ "هذه الهجمات تتكرّر بوتيرة يومية واسعة النطاق"، حذّرت من أنّ ذلك "يدفع الوضع الإنساني إلى حافة الكارثة".

وشدّدت لجنة حقوق الطفل على أنّ "لا مبرّر لأفعال تتحدّى بوضوح القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية". ولفتت إلى أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، إلى جانب أوامرها الصادرة في 26 يناير/ كانون الثاني و24 مايو/ أيار 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

ولفتت لجنة حقوق الطفل إلى نتائج مراجعتها الدورية، التي تأتي في إطار ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجانه المختلفة، بشأن إسرائيل، التي اعتُمدت في سبتمبر/ أيلول 2024، وحثّت الدول الأطراف على اتّخاذ إجراءات فورية لضمان الحقّ في الحياة والبقاء والتنمية لجميع الأطفال الفلسطينيين، ووقف قتل الأطفال في قطاع غزة وإصابتهم بجروح، والسماح بالوصول الإنساني الآمن وغير المقيّد إلى كلّ أنحاء القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة حقوق الطفل ترصد التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولَيها الاختياريَّين بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بهم واستغلالهم على صعد عدّة. وتتألّف اللجنة من 18 عضواً، هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من كلّ أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل البالغ عددها 196 دولة.