لهذه الأسباب تراجعت أرباح "أرامكو" السعودية في الربع الأول من 2025

أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة، الأحد، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليبلغ 26 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) "بلغ صافي الدخل 97,54 مليار ريال سعودي (26 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 102,27 مليار ريال سعودي (27,27 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2024".

وعزت أرامكو، وهي سادس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بغالبيتها للدولة، التراجع إلى "تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل". وأكدت أرامكو توزيعات الأرباح الإجمالية التي حددتها في وقت سابق وقدرها 21.36 مليار دولار للربع الأول، منها 219 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية جرى استحداثها بعد مكاسب غير متوقعة من أسعار النفط في عام 2022 عقب غزو روسيا أوكرانيا.

وأعلنت أرامكو في مارس/ آذار أنها تتوقع إعلان توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض حاد عن توزيعات العام الماضي التي تجاوزت 124 مليار دولار، والتي استندت إلى أرباح عامي 2023 و2024. وجرى خفض توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، والتي بلغت 43.1 مليار دولار العام الماضي، بنحو 98% مع هبوط التدفقات النقدية الحرة. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 19.2 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 15.8% عن العام الماضي. 

أسباب تراجع أرباح "أرامكو"

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيّرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثّر بأسعار النفط". وأضاف "رغم ذلك، أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو السعودية المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة". 

وتأتي نتائج الشركة فيما بدأت أسعار النفط تستقر حول 60 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت الأسبوع الماضي، بأكثر من 3%، عقب إعلان دول تحالف "أوبك+" زيادة كبيرة في الإنتاج، ووسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلب والتجارة الدولية. ويبلغ إنتاج المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حالياً 9,2 ملايين برميل يومياً، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. لكنّ هذا المستوى سيتغير قليلاً الشهر المقبل. 

والأسبوع الماضي، أعلنت ثماني دول منضوية في "أوبك+" زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر يونيو/حزيران. وبموجب الزيادة، ستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يومياً في يونيو، كما هو المستوى خلال مايو/أيار، وفقاً لبيان صادر عن "أوبك+"، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يومياً. 

وتملك الحكومة السعودية راهناً 81,5% من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجعل المملكة مركزاً للأعمال والسياحة والرياضة. وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.

وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 3.7507 ريال)

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)