ليبيا: استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة

أعلن مدير مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، إبراهيم فركاش، السبت، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل اعتيادي، وفقاً لما كانت عليه قبل أحداث طرابلس. وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال فركاش إن "حركة الملاحة الجوية بالمطار عادت إلى طبيعتها وفقاً للجداول المعتمدة قبل الأحداث التي شهدتها طرابلس".

وأضاف أن "كل شركات الطيران الأجنبية عادت للعمل بشكل طبيعي". وبشأن رحلات الحجاج، أوضح فركاش أن "هناك تعديلاً في الرحلات القاصدة الأراضي المقدسة، وستنطلق أول رحلة من مطار معيتيقة الأربعاء القادم، بعدما تعذر انطلاقها الجمعة بسبب الأحداث". وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة فرانس برس الجمعة، إن "الحركة عادت بشكل تدريجي إلى معظم أحياء طرابلس، وأعيد فتح الطرق التي أغلقت بالسواتر الترابية وتنظيفها وبإزالة المخلفات".

وأعادت معظم المحلات التجارية فتح أبوابها، ونشرت الشركة العامة للخدمات العامة المكلفة أعمال النظافة فرقها لإزالة مخلفات الاقتتال وتنظيف الشوارع والأحياء ونقل الركام جراء أضرار لحقت ببعض المنازل في أثناء تبادل القصف. كذلك أعيد فتح محطات التزود بالوقود والمخابز وأسواق الخضار، مع تسجيل حركة مرور خفيفة، نظراً لأن الجمعة يوم عطلة.

والجمعة، شهدت طرابلس مظاهرات حمّل خلالها المشاركون، حكومة الدبيبة، المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة أخيراً، وسط مطالبة البعض باستقالتها. فيما أكدت حكومة الدبيبة، بدورها عبر صفحة "حكومتنا" مساء الجمعة، أن "حق التظاهر السلمي أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويُعبَّر عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".

وجددت الحكومة رؤيتها بأن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام (المسلحة)، التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة". وأكدت أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، مطلب شعبي واسع يشكّل الحجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

وقالت وكالات أنباء وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 3 وزراء من حكومة الدبيبة قدموا استقالتهم، بالتزامن مع المظاهرات، وهم: بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد. بينما قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الجمعة، إن "الوزراء كافة يواصلون عملهم بصفة طبيعية".

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية بأنها "تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن الوزراء كافة يواصلون عملهم بصفة طبيعية".

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، قبل أن تعلن وزارة الدفاع، الأربعاء، بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار. وبينما لف الغموض هوية المنخرطين في تلك الاشتباكات، ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية الخاصة، أن طرفي الاشتباكات هما قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها دولياً برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدناً في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

(الأناضول، العربي الجديد)