ليبيا: لجنة من مجلسي النواب والدولة تباشر فرز مرشحين لرئاسة الحكومة

أعلن مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، مباشرة عمل لجنة كلفها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، في فرز ملفات المرشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة. وفي بيان مقتضب له، الأحد، قال مجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم (الأحد) بمقر ديوانه في مدينة بنغازي شرق ليبيا. وأضاف البيان أن الاجتماع كان "لفرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث تعمل اللجنة على فحص الوثائق المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإدارية المطلوبة".

وأواخر العام الماضي، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة التي تسير أمور تشكيلها بخطى ثابتة بالتنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة". ولم يصدر بيان فوري من المجلس الأعلى للدولة (الغرفة الثانية للبرلمان) برئاسة خالد المشري، الذي يوجد مقره في العاصمة طرابلس. كما لم يصدر تعقيب فوري من حكومة عبد الحميد الدبيبة في هذا الشأن، لكنها سبق أن قالت إن مجلسي النواب والدولة يريدان خلق فترات انتقالية جديدة للتمديد لأنفسهم، مشددة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.

تأتي الخطوة في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022 إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وفي خضم انقسامات سياسية عميقة وتحديات متزايدة، تواجه ليبيا حالة من الجمود، تعكس تعقيدات الوضع الداخلي، وتداخلاته الإقليمية والدولية. وبينما تستعد البعثة الأممية لإطلاق جولة جديدة من المشاورات لرسم خريطة طريق سياسية، تطفو على السطح أزمات متعددة تحاصر الأجسام السياسية الرئيسية، من حكومتي طرابلس وبنغازي، إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يثير تساؤلات حول جدوى أي مبادرة في ظل بيئة مشحونة بالتوترات.

وفي الثاني من مايو/أيار الحالي، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اختتام مداولات اللجنة الاستشارية حول بعض القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وذلك بعد أسابيع من النقاشات المكثفة في عدة لقاءات في طرابلس وبنغازي، ضمن مسار مبادرة الحل السياسي التي أطلقتها البعثة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وواجهت القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 خلافات عميقة بين مجلسي النواب والدولة، فبينما اعترض الأخير على إدخال تعديلات عليه بمخالفة الاتفاق على إلزامية أعمال لجنة 6+6 عند تشكيلها، ذهب مجلس النواب إلى اعتماد القوانين بتعديلاتها وإصدارها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما شكل عقبة جديدة أمام إجراء الانتخابات. ومن بين القضايا الخلافية بين الأطراف الليبية في القوانين الانتخابية، قضية حق العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية في الترشح للانتخابات، وضرورة تشكيل حكومة موحدة للبلاد للإشراف على إجراء الانتخابات.

(الأناضول، العربي الجديد)