مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي وتداعياته على حقوق الإنسان في قطر

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الثلاثاء المقبل وعلى مدى يومين، المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تحت عنوان "الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد سيف الكواري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن أبرز النتائج المتوقعة التي ستخرج بها الفعاليات، الدعوة إلى العمل لإصدار إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها.

ويشارك في أعمال المؤتمر الدولي نحو 800 خبير في القطاع، وشخصيات حقوقية عربية ودولية، سيقدمون أوراق عمل وتوصيات، سيجري العمل على اعتمادها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة للمحافظة على حقوق الإنسان وتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي بشأنها.

ونبّه الكواري الى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، لكنه يفرض مخاطر عدة، منها: انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير. وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لاستغلال إمكانياته مع تقليل مخاطره، وذلك من خلال تطوير أطُر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحيث تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً رئيسياً في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات.

وفي معرض ردّه على أسئلة الحضور، لفت الكواري إلى أن المؤتمر سوف يعمل كمنصة للحوار بين أصحاب المصلحة، أي الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. كما أنه يسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحدٍّ محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل.

وأشار الكواري إلى أن الجلسات الاستراتيجية ستبحث ضمانات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.

وسيرتكز المؤتمر على 12 محورا وموضوعا رئيسيا، منها أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، كما يتناول علاقته بالخصوصية، مثل التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز، وحرية التعبير. إضافةً إلى دوره في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب، وعلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، ووضع قواعد له مرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف.

كما يناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية. بجانب "محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم.

ويتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور مخصص للأمن، سواء من جانب "العسكرة" أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان. فضلاً عن تناول تأثير التكنولوجيا الجديدة على الديمقراطية، ودورها في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة.

كذلك، يتناول المشاركون مستقبل الإعلام ربطاً بالذكاء الاصطناعي، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، والتحولات التي أحدثها في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية.

ويصاحب المؤتمر معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، إضافة الى موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية. ستتاح للمشاركين مشاهدة عروض تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة والفنون الإبداعية.

وتبرز قطر بسرعة كقوة تكنولوجية متقدمة في المنطقة في هذا المجال، مع استثمارات كبيرة قدرها 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية في قطر بحلول عام 2026 إلى 5.7 مليارات دولار. تعمل مبادرات الذكاء الاصطناعي في قطر على تحويل عدة قطاعات بنشاط، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل، وتتماشى هذه الجهود مباشرة مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر للذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية قطر 2030، تقوم على ستة محاور، هي: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معاً لتحقيق التحول في مجال الذكاء الاصطناعي.