مؤسسات الأسرى الفلسطينيين ترفض محاولات فرض استمارة مسح اجتماعي

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم السبت، رفضها مساعي مؤسسة التمكين الاقتصادية لفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً إليها سيُحدَّد ما يمكن أن يقدّم لهم ولذويهم من مخصصات مالية. وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان لها أن الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، الذي ترتبت عنه جملة عقوبات على دولة فلسطين. واستدرك البيان: "ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات أسرانا وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني".

وأكدت مؤسسات الأسرى أنها انطلقت في علاجها هذه القضية من موقف الرئيس محمود عباس؛ الذي قال بوضوح تام إنه لن يُمس بحقوق الأسرى معنوياً ومادياً، والاستمارة التي بحوزة مؤسسة تمكين رُفضت من مؤسسات الأسرى بشكل قاطع، وهي استمارة لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى. وتابعت في هذا السياق: "سجلنا ملاحظاتنا عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة".

وقالت مؤسسات الأسرى: "إننا نعلم حجم الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وأن الكل الفلسطيني دفع ثمناً لتمسك الرئيس بالحقوق الكاملة لمناضلي الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات، وتحدثنا بوضوح أننا على جاهزية لكل أشكال الحوار والتعاون للتخلص من هذه العقوبات، ولتفويت الفرص على إسرائيل وحلفائها، ونجدد جاهزيتنا للتفكير الجماعي المسؤول على قاعدة المسؤولية الوطنية الكاملة".

وطالبت المؤسسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بالتمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني، وخصت بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في العاشر من فبراير/ شباط الماضي مرسوماً رئاسياً بموجبه تُنقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تُدفع من قبل السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فإنه يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات، تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة من دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة التي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.

وكذلك، فإنه بموجب هذا التعديل، أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة من دون تمييز.

ووفق المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس الفلسطيني، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.

وبحسب المرسوم، فإن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ستسعى لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية؛ التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.

وأشار المرسوم إلى أن ذلك جاء في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة اهالي قطاع غزة، خاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم والعائلات التي تقطعت بها السبل، وكذلك، بهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، "والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت إلى مليارات الشيكلات" (عملة إسرائيلية).