محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا في خطر بعد تنحية قاضية

تواجه محاكمة الفريق الطبي الخاص في قضية وفاة الأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا (توفي في عام 2020 عن عمر 60 سنة)، خطر التوقف، وذلك بعد قرار تنحية قاضية مُشرفة على المحاكمة، مما أثار ضجة كبيرة حول القضية.

وتعرضت المحاكمة في قضية وفاة مارادونا لضربة قوية، بعد تنحية واحدة من القاضيات الثلاث المشاركات في التحقيق، وهي، جولييتا ماكينتاش، بسبب مشاركتها في إعداد فيلم وثائقي حول القضية من دون التبليغ عن ذلك، وشهدت المحاكمة التي بدأت منذ أكثر من شهرين، جدالاً حاداً بين أطراف عدة سعت إلى إقصاء القاضية جولييتا ماكينتاش عن الحكم، بسبب تورطها المزعوم في فيلم وثائقي متعلق بالقضية، قبل أن ترضخ في النهاية للأمر.

وأمر رئيس محكمة سان إيسيدرو شمال بوينس آيرس، ماكسيميليانو سافارينو، بأنه "يجب فصل جولييتا ماكينتاش، لأن الظروف التي تؤثر بنزاهة القاضية ثبُتت، بعد الاستماع إلى حجج الأطراف لطلب التنحي"، ودعا رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة قبل الاستماع إلى حججهم، بشأن ما إذا كانت المحاكمة ستتواصل أو سيجري رفضها، في المقابل صرحت ماكينتاش أمام وسائل الإعلام بعد خروجها من المحكمة، الأربعاء، بأنها لم تكن تملك أي خيار سوى استبعاد نفسها من الإجراءات، بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركتها في فيلم وثائقي عن القضية.

واستؤنفت المحاكمة الأربعاء بعد توقف دام أسبوعاً، للتحقيق في مزاعم بأن أفعال ماكينتاش ربما شكلت إخلالاً بالواجب أو استغلالاً للنفوذ أو حتى رشوة، وتتعلق القضية بالاستخدام المزعوم للكاميرات في قاعة المحكمة في انتهاك لحظر تصوير المحاكمة. ونفت ماكينتاش مشاركتها في أي تصوير أو التصريح به، لكن لقطات نُشرت في وسائل الإعلام الأرجنتينية خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرتها وهي تجري مقابلة مع طاقم تصوير.

وأكدت ماكينتاش في تصريحاتها "ما يحصل هو مُجرّد عملية إعلامية ضخمة لإجباري على الانسحاب من هذا النقاش، لكنني لن أعتذر، فأنا لم أرتكب أي خطأ"، وبعد سبعة أيام من التوقف، خُصصت جلسة الثلاثاء بالكامل تقريباً لقضية ماكينتاش التي أطلقت عليها وسائل الإعلام لقب "قاضية الإله" والفيلم الوثائقي، كما مصير المحاكمة، الأكثر انتظاراً منذ سنوات في الأرجنتين. ويُعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في محكمة سان إيسيدرو لتحديد ما إذا كان يمكن استئناف المحاكمة بقاض جديد يحل مكان القاضية المتنحية، أم على المحاكمة أن تبدأ من جديد مع هيئة قضائية جديدة كما طالبت غالبية الأطراف.