محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية والبيت الأبيض يندد

قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات.

وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية أوردته وكالة فرانس برس إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".

وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 إبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، اعتبر أحد قضاة المحكمة التي لم تكشف عن اسمه أنّ "تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وأكّدت المحكمة أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير مألوف".

من جانبه، ندّد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب القرار القضائي بوقف الرسوم الجمركية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ "تعهد الرئيس ترامب بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".

(فرانس برس، العربي الجديد)