محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام "قاتلة والدتها في بورسعيد"

في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً التي هزّت وجدان الرأي العام المصري منذ لحظاتها الأولى، أسدلت محكمة النقض، اليوم الأحد، الستار على مصير الطالبة الجامعية نورهان خليل، المعروفة إعلامياً بـ"قاتلة والدتها في بورسعيد"، برفض الطعن المقدم منها وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقها، لتنهي بذلك مساراً قضائياً أثار الجدل والانقسام، وتعاطف معها كثيرون رغم بشاعة الجريمة.

تعود وقائع القضية إلى الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2022، حين عُثر على داليا الحوشي (42 عاماً) جثة هامدة داخل منزلها بمنطقة مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، وعلى الفور بدأت التحقيقات التي قادت إلى اتهام ابنتها نورهان خليل، الطالبة في كلية الآداب بجامعة بورسعيد، بمعاونة جار لها لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره آنذاك، وتبيّن لاحقاً أنه كان على علاقة بها، بارتكاب جريمة القتل.

المحامي خالد المصري: جريمة مأساوية ونذير شؤم اجتماعي

وفي فبراير/شباط من عام 2023، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بمعاقبة نورهان بالإعدام شنقاً بعد ثبوت التهمة عليها، بينما أودعت المحكمة الطفل المتهم شريكها في الجريمة إحدى المؤسسات العقابية لعدم بلوغه السن القانونية. ورغم بشاعة الجريمة التي أدمَت قلوب كثيرين، تقدّم والد نورهان (زوج الضحية) بطلب رسمي إلى المحكمة، متنازلًا فيه عن "حقه في دم زوجته"، على أمل أن يخفف القضاء عن ابنته العقوبة القاسية، إلا أن المحكمة رأت أن التنازل لا يُسقط الجريمة التي وصفتها بـ"الخارجة عن كل ما هو طبيعي وفطري".

تقدّم دفاع المتهمة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدامها، استند فيه إلى ستة أسباب رئيسية، أبرزها انعدام اتصال المحكمة بالدعوى، والقصور في استظهار ظرف الإصرار، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، فضلاً عن مخالفة الحكم للثابت في الأوراق. كذلك طلب الدفاع وقف تنفيذ حكم الإعدام مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن، غير أن محكمة النقض قضت، اليوم الأحد، برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام، لينتهي بذلك المسار القضائي في هذه القضية التي ظلت حبيسة الجدل والتأويلات ما بين القانون، والرأي العام، والبعد الإنساني.

وعقب صدور الحكم، علّق المحامي الحقوقي خالد المصري، قائلاً: "محكمة النقض أيدت اليوم حكم الإعدام بحق فتاة بورسعيد، نورهان، التي قتلت والدتها بمساعدة صديقها العام الماضي. ما يلفت في هذه القضية أن والد الفتاة وزوج الضحية تنازل عن حقه في الدم، في محاولة لإنقاذ ابنته من حبل المشنقة، لكن المحكمة رفضت التنازل". وأضاف المصري في تصريحات صحافية: "رغم أن القانون المصري يجيز في بعض الحالات تنازل وليّ الدم عن الدعوى الجنائية، إلا أن ذلك لا يُسقط العقوبة في جرائم القتل العمد، لأنها تُعد جريمة في حق المجتمع بأسره، وليست مجرد خلاف عائلي أو حق شخصي"، مؤكداً أن المحكمة نظرت إلى هذه الجريمة باعتبارها "نذير شؤم في منتهى الخطورة"، حيث لا يمكن تبرير قتل البنت لأمها دون أسباب منطقية، سوى أنها اكتشفت علاقة والدتها بشخص ما، وهو أمر – بحسب المحكمة – لا يمكن قبوله عقلياً أو إنسانياً.