محكمة تؤيد دعوى صحافية لكشف مراسلات المفوضية الأوروبية و"فايزر"

قرّرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية لم تبرّر بشكل مرضٍ رفضها إتاحة النفاذ إلى رسائل نصّية قصيرة جرى تبادلها بين رئيستها أورسولا فون ديرلاين والمدير التنفيذي لشركة فايزر للقاحات، ألبرت بورلا، خلال جائحة كوفيد-19. وأعلنت المحكمة، التي تتّخذ لوكسمبورغ مقرّاً لها، "تأييد الدعوى" المرفوعة من الصحافية ماتينا ستيفيس من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية للاطلاع على هذه المراسلات وإبطال قرار المفوضية الرافض إتاحة هذه المعلومات.

وجرى تبادل تلك الرسائل النصّية التي ما زالت محاطة بالسرّية عندما كانت مختبرات فايزر بيونتك أكبر مزوّد للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي. وعقدت معها المفوضية الأوروبية باسم دولها الأعضاء الـ27 عقوداً بمليارات اليوروهات. وخلال الجائحة، اشترت المفوضية الأوروبية الجزء الأكبر من اللقاحات من الثنائي الأميركي الألماني "فايزر بيونتك"، رغم تصديق الهيئة الناظمة الأوروبية على لقاحات خمسة مصنّعين آخرين.

وطلبت الصحافية ماتينا ستيفيس الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين فون دير لاين وبورلا بين الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2021 و11 مايو/ أيار 2022 بموجب اللائحة التنظيمية الأوروبية العائدة إلى عام 2001 حول احتمال الاطلاع على مستندات عامة للاتحاد الأوروبي. ورفضت المفوضية طلبها، فأحالت القضية على القضاء الأوروبي بدعم من صحيفتها.

وقالت المفوضية الأوروبية تسويغاً لرفضها إنه يتعذّر عليها استنساخ هذه الرسائل "قصيرة المدّة". وهي لم تحفظ أو تؤرشف باعتبارها مستندات عامة، نظراً "إلى مضمونها غير الجوهري"، وفق ما كشف ناطق باسم المفوضية، مشيراً إلى أن "الرسائل لم تعتبر مستندات عامة". لكن المحكمة ردّت هذه الحجج باعتبار أنها لم تقدّم "على نحو يمكن تصديقه"، لافتةً إلى استخفاف المفوضية بطلب الصحافية التي كشفت في إبريل/ نيسان 2021 عن وجود هذه المراسلات.

وأدّى رفض المفوضية الإفصاح عن فحوى الرسائل إلى إقامة عدّة دعاوى، من بينها دعوى جنائية في بلجيكا على خلفية "إتلاف مستندات عامة" و"فساد" انضمّت إليها بولندا والمجر. وأشادت صحيفة نيويورك تايمز بقرار المحكمة، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "أحيطت علماً به" والتزمت توفير توضيحات "أكثر تفصيلاً".

(فرانس برس)