مديونية الأردن تقفز إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي

رغم الجهود المبذولة لاحتوائها وتخفيض فوائدها، إلا أن مديونية الأردن واصلت ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة تجاوزت ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الاجمالي. وارتفع رصيد مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بمقدار 643.8 مليون دينار ليصل إلى 44.805 مليار دينار (نحو 63.18 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 44.161 مليار دينار في نهاية العام 2024.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد جاء ارتفاع إجمالي المديونية الأردنية محصلة لارتفاع الدين الداخلي للحكومة في نهاية فبراير/شباط الماضي، عن مستواه في نهاية العام الماضي، بمقدار 592.1 مليون دينار ليصل إلى نحو 24.932 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بمقدار 51.7 مليون دينار ليصل إلى 19.874 مليار دينار، وبما نسبته 44.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفی ما یتعلق بخدمة الدین الخارجي (موازنة ومكفول)، فقد ارتفعت خلال الشھرین الأولین من عام 2025 بمقدار 68.9 ملیون دینار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 296.1 مليون دينار، منها أقساط 107 مليون دينار وفوائد بقيمة 189.1 مليون دينار. وكانت الحكومة أعلنت أنها تقوم بالاقتراض لتغطية أقساط وفوائد ديون مستحقة وبكلف أقل، ما يساهم في تخفيض أعباء خدمة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.

ورجح خبراء أن تتجه الحكومة لمزيد من الاقتراض خلال الفترة المقبلة في حال لم تحصل على المساعدات الأميركية بالكامل والمتفق عليها، وتبلغ نحو 1.45 مليار دولار والموجهة لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية ذات أولوية في عدة قطاعات. وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن "الوضع الحالي للمديونية ينبئ أننا متجهون نحو نسبة مديونية 125% بحلول نهاية العام 2028، بعكس توقعات صندوق النقد الدولي التي تتوقع وصول النسبة الأخيرة إلى 80% بذات التاريخ".

وأضاف في تقرير له مؤخراً: "لا أحد يعلم أيضاً كيف يتوقع الصندوق انخفاض نسبة الدين العام بنحو عشر نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات، في ظل ما نشهده من حساسية غير مسبوقة تجاه الرسوم والضرائب الحكومية، كما أظهرت ضرائب سيارات الكهرباء وضرائب البناء مؤخراً". وأشار إلى أن "الحكومة تنجز وتتقدم في ملف التحفيز الاقتصادي، لكننا نحتاج إلى خريطة طريق موازية لتعزيز الانضباط المالي ووقف الارتفاع المستمر في نسبة المديونية".

وبيّن أن "تعاطف صندوق النقد الدولي مع الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة منذ أزمة كورونا وما أعقبها من حروب وأزمات طاقة وغذاء، تعاطف مستحق، خصوصاً في ظل جهود حكومية كبيرة لتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد. لكن هذا التعاطف غير قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية". وأكد أهمية الخروج من الإدارة التقليدية للإيرادات والنفقات "نحو إدارة موجودات الدولة ومطلوباتها، إذ يتوجب العمل على إعادة هيكلة مديونية الشركات الحكومية، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية كأداة اقتراض واستثمار لدعم إصلاحات القطاعات الاستراتيجية، وأهمها المياه والكهرباء".

(الدينار الأردني =1.41 دولار)