مراقبون : مفاجآت ستحدث مع تغيير قانون الانتخابات وفرض منع المسؤولين

اعداد .. محمد البغدادي 

رجحت أطراف شيعية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ربيع أو صيف 2026، بسبب “مفاجآت” قد تحدث قريبًا.وفق مراقبين

وأعلن “الإطار التنسيقي” في وقت سابق عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في نيسان الماضي تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني المقبل.

ووفقًا للمراقبين ، فإن “المفاجآت ستحدث مع تغيير قانون الانتخابات وفرض منع المسؤولين من الترشح إلا بشروط”.

وتتضمن الشروط “استقالة” المسؤولين قبل 4 أو 6 أشهر من المنصب قبل الانتخابات.

في الاثناء ، توقّع النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، أن “يزحف موعد إجراء الانتخابات”، مثلما حدث في انتخابات 2021، حيث تم تأجيل الموعد من 6 حزيران إلى 10 تشرين الأول من ذلك العام. وفي حالة تمرير قانون جديد للانتخابات، سيتعين على المفوضية أن تُعد خطة أخرى للتعامل مع الوضع الجديد، ما يعني تأجيل الانتخابات على الأقل 6 أشهر.

وسيضع تعديل قانون الانتخابات المتوقع وفق المراقبين للشأن السياسي في تصاريح طالعها المسرى ، نسبة بين 20% أو 30% من الفائزين في الانتخابات خارج معادلة “سانت ليغو”، ويصعدوا إلى البرلمان بشكل مباشر. وهي “محاولة لإرضاء مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، للمشاركة في الانتخابات”.

وكان “الصدر” قد رفض في نيسان الماضي المشاركة في الانتخابات ردًا على رسالة من رئيس الجمهورية تدعوه للعودة عن قرار المقاطعة.

وقرر زعيم التيار الصدري، في آذار الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللًا ذلك بوجود “الفساد والفاسدين”، فيما بيّن أن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة”.

بيئة التنافس

وتُوصَف الانتخابات المقبلة بأنها “مفصلية”، نظرًا للمتغيرات التي جرت في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويرى الباحث في الشأن السياسي باسل حسين، أن تلك الأوصاف مثل “الحاسمة” و”المفصلية” في وصف الانتخابات المقبلة، هي دعاية من قادة كتل وأحزاب تقليدية تستشعر “تراجع الحماسة الشعبية للمشاركة”.

ويضيـف في حديث : “ثمة قدر كبير من المبالغة المقصودة في هذا الخطاب، يُراد منه تحشيد الأنصار وإضفاء طابع المصيرية على عملية انتخابية تفتقر إلى شروط التغيير الحقيقي”.

ويشترط حسين، وهو رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، لكي تُعد الانتخابات مفصلية، أن تتوفر النقاط التالية:

1 – قانون انتخابي جديد يفتح الباب أمام صعود قوى مستقلة أو قوى ناشئة.

2 – بيئة سياسية تضمن التعددية.

3 – منع الاحتكار الحزبي من قبل الفاعلين التقليديين وقواعد لعب انتخابية تعيد التوازن بين القوى المجتمعية المختلفة.

لكن في العراق، والكلام لرئيس مركز كلواذا، ما زلنا أمام مشهد متكرر من تنافس الأحزاب الحاكمة ذاتها، والقانون الانتخابي نفسه الذي صيغ على مقاس القوى النافذة. حسب قوله