مصر تخفض أسعار الفائدة مجدداً بنسبة 1%

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية توالياً بواقع 100 نقطة أساس (1%)، إلى 24% للودائع و25% للإقراض و24.5% للائتمان والاقتطاع، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى 3.25%، إثر خفض الفائدة بنسبة 2.25% في 18 إبريل/نيسان الماضي. وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، الخميس، إنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماعها السابق، وهو ما يُعزى إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

ولجأت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذراً في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفي ما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، أوضحت اللجنة أن أسعار النفط لا تزال مدفوعة بعوامل من جانب العرض، والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وسجلت الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية تراجعاً أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وأضافت أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، فأفادت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الجاري باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقابل 4.3% في الربع الأخير من 2024.

وأظهرت تقديرات فجوة الناتج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، على الرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، بما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، الذي يظل مدعوماً بالأوضاع النقدية الحالية. واستدركت اللجنة بأن من المتوقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، مشيرة إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف، مسجلاً نسبة 6.3% في الربع الأول من 2025، مقابل 6.4% في الربع الرابع من 2024.

وشهد التضخم السنوي انخفاضاً حاداً في الربع الأول من 2025، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول إبريل 2025، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، ومساهمته في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، على وقع تحركات الأسعار المحددة إدارياً.

ولأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام، ليتقارب تدريجياً نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الأخير من 2026. وذكرت اللجنة أن تباطؤ التضخم العام والأساسي، وتراجع التضخم الضمني، يشيران إلى تحسن توقعات التضخم. ومن المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عامي 2025 و2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في 2025، فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية، من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وتراجعت حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم، مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر إبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، ما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق. ورغم ذلك، تظل المخاطر الصعودية قائمة، وتتمثل بالآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

واستناداً إلى الأوضاع النقدية الحالية، رأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة، والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وشددت اللجنة على مواصلتها تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد أن قراراتها تعتمد على التوقعات، والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات.

وختمت بيانها بالقول إنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية من كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026. وسجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً طفيفاً في إبريل إلى 13.9%، مقابل 13.6% في مارس/آذار 2025، لكنه لا يزال بعيداً عن الذروة التي بلغت 40.1% في سبتمبر/أيلول 2023. ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، عقب إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. (الدولار= 50 جنيهاً تقريباً).