مصرف لبنان يوضح صلاحيّاته: لا نقترح القوانين بل نُطبّقها

أعلن مصرف لبنان، في بيان اليوم الخميس، عن مواصلته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف، أو ارتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر، واشتُبه بمشاركته في اختلاس أموال أو تحقيق إثراء غير مشروع.

وأشار البيان إلى أن شركة "ألفاريز ومارسال" أكّدت تسلّمها من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز المرحلة الأولى من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. وجدّد المصرف استعداده التام للتعاون الكامل، في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، التزاماً بمبدأ الشفافية.

وفي ما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أكّد البيان أن المصرف يواصل التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصة لمراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف وصَون صلاحياته.
كما لفت إلى أن حاكم مصرف لبنان يرحّب بفرص اللقاء مع مختلف الجهات المعنية بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف.

وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها لتحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيته. وشدّد البيان على أن "أي خبر يتعلّق بإجراءات محددة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمصرف ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال".

وأكد البيان أن "مصرف لبنان لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل، وبموجب مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص على تقديم المشورة للحكومة، استناداً إلى أحكام المادتين 71 و72 من القانون ذاته، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب".

يأتي بيان مصرف لبنان في وقت يشهد فيه لبنان مرحلة دقيقة على المستويين المالي والنقدي، وسط محاولات لاستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية، وتحديداً بالمصرف المركزي، بعد سنوات من الاتهامات بإساءة إدارة المال العام.

وكان كريم سعيد قد تولّى منصب حاكم مصرف لبنان في 27 مارس/آذار، خلفاً لرياض سلامة، الحاكم السابق الذي يواجه دعاوى وتحقيقات محلية ودولية تتعلّق بالفساد وتبييض الأموال. وقد تعهّد منذ تسلّمه المنصب بتعزيز الشفافية، وتفعيل الحوكمة داخل المصرف.

وفي السياق، يُعدّ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من أبرز أولويات المرحلة، ويُعتبر شرطاً أساسياً من شروط صندوق النقد الدولي. ويُجرى هذا التدقيق من قبل شركة "ألفاريز ومارسال"، بطلب من وزارة المالية، بعد أن واجهت الشركة في السابق عراقيل حالت دون تسلّمها جميع البيانات. وفي خطوة تؤكد التزامه بالشفافية وتعزيز الثقة، جدّد المصرف استعداده للتعاون في حال تقرر توسيع مهمة التدقيق.