مطار صنعاء يستقبل أولى الرحلات منذ القصف الإسرائيلي

استقبل مطار صنعاء الدولي أولى الرحلات منذ تعرضه للقصف الإسرائيلي قبل أيام. وأكد مدير المطار، خالد الشايف، استقبال وإقلاع عشر رحلات أمس الخميس، بينما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من صنعاء اعتباراً من غد السبت.

وأكدت مصادر خاصة في شركة "اليمنية" في صنعاء لـ"العربي الجديد"، أن استئناف الرحلات من مطار صعناء كان مقرراً الأربعاء عبر طائرة أممية، وذلك تزامناً مع جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن، وسط غموض يلف عودة الطيران الوطني "اليمنية" إلى العمل، خاصة في ظل عدم تحديد موعد رسمي لاستئناف الرحلات، من بينها الرحلة المتوقفة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان منذ السادس من مايو/أيار الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المرحلة القادمة ستشهد التحضير لوضع خطة طارئة لتسهيل نقل الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة، مع بدء موسم الحج اعتباراً من الأسبوع المقبل، غير أن هذه الخطة تصطدم بتحديات كبيرة، في ظل افتقار الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء للطائرات اللازمة، إذ لم يتبقَّ لديها سوى طائرة واحدة صالحة للعمل، بعد تدمير ثلاث طائرات خلال القصف الإسرائيلي، في حين أن الطائرات الأخرى الموجودة خارجة عن الخدمة، أو تابعة لشركات محلية متعثرة ومتوقفة منذ عام 2015. وبحسب المصادر، لم يتبقَّ في المطار سوى أقل من 15 مسافراً عالقين، بعد أن تمكنت "اليمنية" من تأمين سفر معظمهم إلى وجهات متعددة خلال الأيام الماضية.

وفي السياق، قال الخبير في الملاحة الجوية حمدي شرف لـ"العربي الجديد"، إن الطائرات الثلاث المدمّرة كانت محتجزة في مطار صنعاء منذ موسم الحج العام الماضي، حيث كانت مخصصة لنقل الحجاج، وهو ما يطرح تحدياً كبيراً مع قرب موسم الحج الحالي، خاصة إذا لم يتم تأمين تعاون من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدير ثلاث طائرات تنفذ رحلات عبر مطارات عدن وسيئون وغيرها من المطارات الخاضعة لإدارتها، أو في حال عدم تعاون الحكومة السعودية في هذا الجانب. في المقابل، أعلنت السلطات في صنعاء، يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار، أن الفرق الفنية والهندسية أنهت أعمال إعادة تجهيز صالات المغادرة والوصول، وقاعة التشريفات، والمدرج الرئيسي، والمرسى، مؤكدة أن المطار بات جاهزاً بشكل كامل لاستئناف عملياته المعتادة، مع توافر جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً.

من جانبه، وصف المحامي والمختص القانوني عبد السلام ناصر، لـ"العربي الجديد"، القصف الإسرائيلي الذي طاول مطار صنعاء المدني، وهو مرفق يرتبط مباشرة بحياة المواطنين، خاصة المرضى والمسافرين، بأنه "جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، داعياً إلى إدانة هذا الاستهداف وتشكيل فرق قانونية تبحث سبل مقاضاة إسرائيل على هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، نفت الخطوط الجوية اليمنية صحة ما تم تداوله بشأن عدم تأمين الطائرات المدمرة جراء القصف الإسرائيلي ووصفت تلك المزاعم بأنها "مفتقدة للمصداقية والدقة". وأكدت الشركة في بيان صادر عن مقرها في صنعاء، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن جميع طائراتها مشمولة بتأمين شامل وفقاً للوائح المنظمة للطيران المدني الدولي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من هيئات الطيران حول العالم. وأوضح البيان أن هذا التأمين يغطي مختلف أنواع المخاطر، بما في ذلك المسؤولية المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، ويُعد سارياً على مستوى العالم. 

كما شددت الشركة على أن طائراتها مؤمَّنة أيضاً ضد أخطار الحرب (Hull War Insurance)، باستثناء المطارات داخل الجمهورية اليمنية، وذلك نظراً إلى تصنيف اليمن "منطقة عالية المخاطر" من قبل شركات التأمين منذ عام 2015، وهو ما يُعد عرفاً معمولاً به في سوق التأمين الجوي الدولي، ولا يعني بالضرورة أن الطائرات لم تكن مشمولة بأي تأمين.

وأشارت "اليمنية" إلى أن تشغيل أي طائرة في العالم يتطلب وجود تغطية تأمينية سارية وموثّقة بشهادات رسمية معترف بها دولياً، باعتبار ذلك شرطاً إلزامياً للملاحة الجوية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط أو عبور الأجواء من دون هذه الشروط، ما يُسقط الادعاءات المتعلقة بعدم التأمين.

من جانب آخر، شكك عدد من خبراء التأمين في ما ورد في بيان "اليمنية" بشأن استثناء التأمين من تغطية الطائرات داخل المطارات اليمنية، مؤكدين عدم وجود "أعراف تأمينية" بهذا الشكل، بل شروط مكتوبة تصدرها هيئات مرجعية معروفة، مثل سوق "لويدز" في لندن، أو شركات إعادة التأمين الكبرى مثل "ميونخ ري" و"سويس ري". وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن السبب الأرجح لعدم شمول التأمين هو ارتفاع أقساط التأمين، وليس بالضرورة قراراً سياسياً أو عرفاً تأمينياً معمولاً به.