مقترح أوروبي لخفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح اقتراح، خلال الأيام المقبلة، على وزراء مالية دول مجموعة السبع لتخفيض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، في إطار خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين. 

وذكرت الوكالة أن المقترح الأوروبي سيحدد السقف الجديد عند 50 دولارًا للبرميل، بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 دولارًا، الذي جرى تطبيقه بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 جزءًا من حزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد إيرادات روسيا من الطاقة. وتشمل هذه العقوبات حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع خدمات الشحن والتأمين لأي شحنات تتجاوز السقف المحدد. وقد دخلت تدابير مماثلة على المنتجات النفطية حيز التنفيذ في أوائل فبراير/شباط 2023.

من جهته، قال صحافي متابع للشأن الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة الأوروبية الجديدة  تُظهر إصرارًا غربيًا على سياسات عقابية غير واقعية، حيث سبق أن فشلت في شل الاقتصاد الروسي. فقد نجحت موسكو في تعويض الأسواق الأوروبية عبر زيادة التصدير إلى آسيا وأفريقيا، وتأسيس شراكات مع لاعبين كبار مثل الصين والهند، ما قلّص من تأثير الحظر.

وأضاف ميكيف أن الخفض المقترح لسقف السعر (50 دولارًا) يتجاهل حقيقة أن النفط الروسي يُباع حاليًا بأسعار قريبة من هذا المستوى أو أعلى في السوق الدولية، وفقًا لبيانات التداول. وبالتالي، قد تفقد الآلية الغربية مبررها، بل تزيد من حدة التقلبات في السوق، وتدفع الدول إلى البحث عن أنظمة مالية بديلة بعيدًا عن هيمنة الدولار واليورو. وأوضح ميكيف أن القرار الروسي السابق بحظر التصدير إلى الدول الملتزمة بسقف السعر ليس ردًا دفاعيًا فحسب، بل خطوة لفرض قواعد جديدة في التجارة العالمية، حيث تصر موسكو على أن أي تعامل معها يجب أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة من دون شروط أحادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، مددت روسيا الحظر على تصدير النفط بسقف الأسعار حتى 30 يونيو/حزيران 2025. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بتمديد الحظر على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا بموجب العقود التي تلتزم بشروط القيود المفروضة على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وقد نُشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية. ودخل المرسوم المتعلق بالإجراءات المضادة حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2023، ثم جرى تمديده عدة مرات. وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن مُدّد مجددًا حتى منتصف يونيو/حزيران القادم.