مكتب حقوق الإنسان الأممي في وضع مالي "صعب للغاية"

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، إنه يواجه وضعاً مالياً صعباً في ظل خفض كبير بالإسهامات الأميركية.

وأشارت تقارير إخبارية هذا الأسبوع إلى أن فوضى التمويل التي تهيمن على الأمم المتحدة قد أصابت وكالة حقوق الإنسان التابعة لها بالذعر بسبب العجز الكبير في الموازنة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في اجتماع مفتوح مع الموظفين أمس الخميس "لقد رأيت وقرأت إشاعات لا أساس لها من الصحة: أننا جميعاً سننتقل إلى فيينا، وأن 70 في المئة من الموظفين سينتقلون إلى الميدان باستثناء الإدارة"، وذلك وفقاً لمقتطفات اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف "لا شيء من هذا صحيح".

وذكرت صحيفة "لوتان" السويسرية اليومية أمس أن "رياح الذعر" تجتاح الوكالة، مشيرة إلى أنها تدرس الانتقال من جنيف باهظة الكلف إلى فيينا ونيروبي ومواقع أخرى.

أصبحت تقارير عن تسريح جماعي وخفض العمليات متكررة في وكالات الأمم المتحدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم يعلن المكتب الذي يضم 2000 موظف، منهم نحو 900 في جنيف، عن أي تسريحات حتى الآن، بينما أقر فولكر تورك بأن المكتب يواجه "فترة بالغة التعقيد".

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الوكالة "في وضع مالي خطر للغاية"، لكنها شددت "ليست في حال ذعر"، وأشارت "كان هذا وصفاً مؤسفاً وغير عادل"، وأضافت "من الواضح أننا نواجه أزمات غير مسبوقة، لكن استجابتنا لهذه الأوقات الصعبة هي ما يميزنا كمنظمة".

وفي كلمته خلال الاجتماع العام أمس، أكد تورك أن الوكالة تجري "دراسة عن الفاعلية التنظيمية" منذ فترة، نافياً أن تكون خطط نقل مزيد من الموظفين من جنيف قد انطلقت من إصلاح شامل على مستوى الأمم المتحدة، وأشار "لقد خططنا بالفعل لنقل مقر بعض الوظائف".

وتابع "لا نزال ملتزمين هذا النهج المتمثل في نقل الوظائف والمناصب ذات الصلة إلى المكاتب الإقليمية، حتى نتمكن من تقديم خدماتنا بفاعلية أكبر في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل نقل المناصب الإدارية".

وأكد تورك أن "الجمعية العامة قد أقرت هذه الخطوة لتعزيز حضورنا الإقليمي، وآخرها في ما يتعلق بحضورنا في بروكسل وبيروت وبانكوك ومدينة بنما ودكار وبريتوريا وناساو وياوندي".

ورأى أن المبادرة التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش على مستوى الأمم المتحدة في مارس (آذار) لتبسيط العمليات في ظل مواجهة المنظمة العالمية لواقع الموازنة الجديد "يمكن أن تساعدنا في الاستفادة من هذا الزخم".