موازنة 2025 في مهبّ الانتخابات.. الحكومة تؤجل والبرلمان معطل!

بغداد / محمد العبيدي
رغم أن قانون الموازنة الثلاثية كان يفترض أن ينهي الجدل السنوي بشأن التمويل العام، إلا أن موازنة 2025 تواجه مصيراً غامضاً، وسط غياب الجداول التفصيلية وتعدد التفسيرات حول أسباب التأخير.
وبينما تتحدث الجهات التنفيذية عن تعديلات فنية تتعلق بكلف إنتاج ونقل النفط، ترى اللجنة المالية النيابية أن غياب الشفافية والتخوف من استغلال الأرقام في الحملات السياسية، من بين أبرز أسباب تأخر إرسال الجداول إلى البرلمان.
واتهم النائب في البرلمان هادي السلامي مجلس الوزراء بانتهاك الدستور والقوانين النافذة، بسبب عدم إرسال جداول موازنة عام 2025 في الموعد القانوني المحدد، وفقًا لقانون الإدارة المالية والموازنة الثلاثية.
وقال السلامي لـ(المدى)، إن "الحكومة كان يفترض بها، وفق قانون الإدارة المالية، إرسال جداول موازنة 2025 في شهر تشرين الثاني من عام 2024"، مشيرًا إلى أن "المادة 77/ثانيًا من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023، تُلزم الحكومة بذلك قبل نهاية عام 2024".
وأضاف أن "عدم إرسال الجداول يشكل مخالفة دستورية واضحة للمادة (62)، فضلًا عن عدم تسليم الحسابات الختامية حتى الآن"، معتبراً أن "ما جرى يمثل خرقًا متعمدًا للدستور وتدميرًا ممنهجًا لمؤسسات الدولة".
وكشف النائب عن "تحريك شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء لدى الادعاء العام"، مؤكداً أن "الدعوى تسير الآن في مسارها القضائي".
قلق من إرباك اقتصادي
ويخشى خبراء اقتصاديون أن يؤدي استمرار تأخر إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان، إلى خلل واسع في السياسة المالية للبلاد، خاصة وأن العراق يعتمد على الإيرادات النفطية، في ظل تقلب أسعار الخام في الأسواق العالمية.
ويرى مختصون أن هذا التأخير قد يتسبب في إرباك خطط الإنفاق العام، ويعيق تمويل المشاريع الاستثمارية، ويؤخر صرف مستحقات الموظفين والمتعاقدين، فضلاً عن التأثير السلبي على ثقة المستثمرين والمؤسسات المحلية والدولية بقدرة الحكومة على إدارة الملف المالي.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي داود الحلفي، من التأثيرات السلبية لتأخير إقرار جداول الموازنة العامة في العراق، مشيرًا إلى أن "هذا التأخير بات سياقاً سنوياً ناجماً عن تضارب المصالح السياسية والامتيازات الفئوية، وليس نتيجة خلل فني أو موضوعي".
وقال الحلفي لـ(المدى)، إن "تأخير الموازنة ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة مستقرة اقتصادياً وماليًا"، مؤكدًا أن "المشاريع الاستثمارية والخدمية تتجمد بسبب غياب التمويل اللازم".
وأوضح أن "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق القوى السياسية، خصوصًا الكتلة الأكبر في البرلمان وهي الإطار التنسيقي، الذي كان من المفترض أن يدير الملف الاقتصادي برؤية وطنية بعيدًا عن المكاسب الانتخابية والولاءات الفئوية".
وصوت مجلس النواب، في 12 حزيران/يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وعدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليون و828 مليار دينار، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
لا تجاوب حكومي
يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 لمجلس النواب حتى الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".
وبحسب تصريحات نواب من اللجنة المالية، فإن الحكومة لم تُبدِ أي تجاوب فعلي مع المطالبات البرلمانية بإرسال جداول الموازنة، رغم أن قانون موازنة 2023 كان قد ألزمها بذلك، وبحسب تصريحات نواب، فإن المخاطبات الرسمية مع وزارتي التخطيط والمالية لم تُفضِ إلى نتائج واضحة، في حين لم تُقدَّم أية تبريرات بشأن هذا التأخير، الأمر الذي عزز القناعة بعدم وجود رغبة حقيقية في تمرير الموازنة قبل الانتخابات المقبلة.

The post موازنة 2025 في مهبّ الانتخابات.. الحكومة تؤجل والبرلمان معطل! appeared first on جريدة المدى.