ARTICLE AD BOX
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس إن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها. جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين. وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 إبريل/نيسان وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس.
وقالت نيودلهي إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام أباد. واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار. وقال مودي في فعالية عامة "ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني". وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80% من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الجاري إن تعليقها لن يؤدي إلى "تداعيات فورية".
وذكرت ستة مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق أنه بعد هجوم 22 إبريل، وجّه مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان. وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان.
وشيّدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة. وقالت أربعة مصادر، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعت عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من حوالي 40 متراً مكعباً حالياً.
(رويترز، العربي الجديد)
