نقص العمالة الماهرة عقبة أمام الاقتصاد الألماني: 387 ألف وظيفة شاغرة

على الرغم من تقلّص فجوة العمالة الماهرة في ألمانيا، لا يزال الخبراء يرون أن نقص العمال المؤهلين يمثل عقبة أمام الاقتصاد الألماني. وبحسب مركز تأمين العمال المهرة (كوفا)، فإنّ واحدة من بين كل ثلاث وظائف شاغرة ظلّت كذلك في شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما يعادل إجمالاً نحو 387 ألف وظيفة، وكان ذلك أقل بنسبة 17.5% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في تحليل المركز أن "نقص العمالة الماهرة يتفاقم، خاصّة في مجال تكنولوجيا الصحة العامة والتدفئة وتكييف الهواء"، وأشار التحليل إلى أن أكثر من 12 ألف وظيفة في هذه المجالات لم تُشغل في شهر مارس/آذار الماضي، كما كان هناك نقص واحتياج لأكثر من ثلاثة آلاف عامل مؤهل في صناعة التسقيف.

وجاء في التحليل: "هذا النقص يعرض للخطر، خاصّة تنفيذ المشروعات الصديقة للمناخ مثل تحويل أنظمة التدفئة أو توسيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية"، وفي مجال الهندسة المدنية هناك نقص في جميع مستويات التأهيل: نقص في نحو 2000 فرد من العمالة الماهرة، وأكثر من 1200 متخصّص، وأكثر من 1100 خبير، وجاء في التحليل: "هذا يعني أن مشروعات الهندسة المدنية الرئيسية - مثل بناء الأنفاق أو أنظمة المرافق الحديثة - معرضة للخطر بداية من التخطيط وصولاً إلى الصيانة بسبب نقص العمالة".

ويعبّر مصطلح فجوة المهارات عن عدد الوظائف الشاغرة التي لا يوجد لشغلها من الناحية الحسابية أي أشخاص عاطلين عن العمل مؤهلين على نحوٍ مناسب، وأشار التحليل إلى أن حزم الدعم المالية المعلنة للبنية التحتية والدفاع تعزز الآمال في حدوث تحول اقتصادي، إلّا أن تنفيذ هذه البرامج يصبح صعباً بسبب النقص المستمر في العمالة الماهرة، وجاء في التحليل: "إلى جانب الموارد المالية، نحن بحاجة أيضاً إلى أيادٍ لتنفيذ المشاريع المستقبلية، لكن هذه الشروط مفقودة في المهن المرتبطة بالبناء على وجه الخصوص".

تراجع العمالة في الربع الأول

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن عدد القوة العاملة في ألمانيا بلغ في الربع الأول من هذا العام حوالى 45.8 مليون شخص، بتراجع قدره 0.9% مقارنة بالربع السابق، وبتراجع بنسبة 0.1% على أساس سنوي. وهذا هو الانخفاض الربع السنوي الثاني على التوالي للقوة العاملة في ألمانيا، وفي السابق، كان عدد الموظفين يتزايد باستمرار منذ الربع الثاني من عام 2021.

وفي الوقت نفسه، جرى تأسيس المزيد من الشركات التي يشير شكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أنها ذات ثقل اقتصادي، وبحسب مكتب الإحصاء، فقد جرى تأسيس 36 ألفاً و500 شركة من هذا النوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل، فإن 11% من الرجال في القوة العاملة يعملون بدوام جزئي، لكن النسبة بين النساء تبلغ 49%. وإذا زادت النساء العاملات بدوام جزئي، والبالغ عددهن 9.3 ملايين امرأة، ساعات عملهنّ بنسبة 10% (أي حوالى ساعتَين إضافيتَين أسبوعياً لكل امرأة)، فإنّ هذا يعادل نصف مليون وظيفة إضافية بدوام كامل، وفقاً لحسابات الوزارة. 

الهجرة دعمت الاقتصاد الألماني 

ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، إلى إجراء نقاشات "عقلانية" بشأن الهجرة، وذلك في ظل تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود من جانب الحكومة الجديدة في البلاد. وقال شتاينماير إن حوالى 21 مليون شخص في ألمانيا - أي ما يقارب ربع السكان - إما جاءوا مهاجرين إلى البلاد أو هم أبناء المهاجرين، وذكر الرئيس: "نحن أكثر من مجرد دولة تضم أشخاصاً من خلفيات مهاجرة"، وأضاف أن ألمانيا هي "دولة ذات خلفية تتمثل فى أصول مهاجرة".

وتابع: "بدون الهجرة، كانت ألمانيا ستصبح بلا شك دولة أفقر"، وجاءت تعليقات شتاينماير في الوقت الذي قدم فيه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت خطته للحد من الهجرة أمام مجلس النواب الألماني (البوندستاغ). وقال دوبريندت، الجمعة، بعد توليه المنصب الأسبوع الماضي في حكومة الائتلاف الذي يقوده المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرز: "المواطنون يتوقعون منّا تغييراً في السياسات"، وأوضح وزير الداخلية، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي ينشط في بافاريا، أن التغيير قد بدأ الآن على حدود ألمانيا.

وبعد توليه الوزارة، بوقت قصير، أمر دوبريندت بزيادة تشديد عمليات التفتيش على الحدود، ما يسمح للسلطات بإعادة المهاجرين حتى وإن تقدموا بطلبات لجوء.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)