"نورد ستريم 2" في مرمى عقوبات أوروبية ضغطا على موسكو لوقف الحرب

هددت الدول الأوروبية الحليفة لكييف بفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظراً دائماً على خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا، إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة 30 يوماً في حربها ضد أوكرانيا.

وخلال قمة للقادة الأوروبيين عقدت في كييف أمس السبت، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف عدد السفن المدرجة على القائمة السوداء لنقلها النفط الروسي، واتخذت بريطانيا خطوة مماثلة هذا الأسبوع.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين في موسكو إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل في إسطنبول، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية روسية، لكنه أشار إلى أنه سيتبنى موقفاً متشدداً، مشيراً إلى أن المحادثات ستكون استئنافاً للمفاوضات التي توقفت نهاية عام 2022، حين طالبت موسكو بتنازلات واسعة من كييف.

وقال بوتين "نقترح البدء من دون تأخير الخميس المقبل الـ15 من مايو (أيار) الجاري، في إسطنبول، حيث جرت المحادثات سابقاً وحيث توقفت".

عقوبات على الطرف الذي لا يوقف القتال

ويأمل القادة الأوروبيون في استثمار تحذير ترمب الخميس بأن واشنطن ستفرض عقوبات على الطرف الذي لا يوقف القتال لمدة 30 يوماً. وتأمل إدارة ترمب في أن يمهد وقف إطلاق النار، الذي تصفه بأنه "غير مشروط"، الطريق نحو هدنة دائمة واتفاق سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا.

وأثارت موسكو مسألة إحياء مشروع "نورد ستريم 2" خلال محادثاتها مع إدارة ترمب، بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار مناقشات حول تحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة، لكن العقوبات الأوروبية المقترحة قد تغلق الباب نهائياً أمام أي محاولة لاستئناف تدفق الغاز عبر هذا الخط.

ويريد المسؤولون الأوروبيون من إدارة ترمب أن تشدد موقفها تجاه روسيا للضغط عليها لإنهاء الحرب التي بدأت عام 2022، وأمس سافر قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا والاتحاد الأوروبي إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال القادة في بيان مشترك "إلى جانب الولايات المتحدة، نطالب روسيا بالموافقة على وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، لتهيئة المجال أمام محادثات حول سلام عادل ودائم".

ويعد "نورد ستريم 2" مشروعاً بنيوياً ذا طابع رمزي، بني على رغم استيلاء الكرملين على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ومثل تعميقاً للعلاقة الاقتصادية بين ألمانيا وروسيا. وكان المشروع محل معارضة شديدة من أوكرانيا وعديد من دول أوروبا الشرقية وكذلك من إدارة ترمب الأولى، التي سعت إلى عرقلته عبر العقوبات، محذرة من أنه يفاقم اعتماد ألمانيا على روسيا.

واكتمل المشروع عام 2021، لكنه لم يدخل الخدمة مطلقاً بعدما علقت ألمانيا إجراءات التصديق عليه قبل وقت قصير من هجوم روسيا على أوكرانيا، وفي خطوة منسقة، فرضت إدارة بايدن عقوبات على الشركة المشغلة للمشروع في اليوم نفسه.

الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على الكرملين

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن فون دير لاين ناقشت مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، خلال زيارته إلى بروكسل الجمعة، فكرة فرض عقوبات أوروبية على "نورد ستريم 2". ويتطلب هذا الإجراء دعم جميع دول الاتحاد، وقد ينفذ بشكل منفصل عن حزمة العقوبات الجديدة المقترحة، مما يعني أنه قد يدخل حيز التنفيذ إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار أو انتهكته.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماعه مع القادة الأوروبيين، إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً اعتباراً من الـ12 من مايو الجاري.

وأضاف "يجب أن يستمر وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً لمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية"، محذراً من أن أي محاولة من جانب روسيا لفرض شروط على وقف إطلاق النار ستكون "إشارة إلى نية إطالة أمد الحرب".

وأعربت روسيا عن استعدادها قبول وقف إطلاق نار مدة شهر، لكنها اشترطت أن يتوقف الغرب عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وترفض موسكو باستمرار أي جهود سلام جدية مدعومة من الولايات المتحدة ومتفق عليها مع أوكرانيا، ما لم تعالج "الأسباب الجذرية" للنزاع، وهو تعبير تستخدمه روسيا للإشارة إلى محاولات دمج أوكرانيا في المنظومة الغربية.

وصعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع من ضغوطه الاقتصادية على الكرملين، معلناً عن خطة لخفض معظم وارداته من الطاقة الروسية بحلول عام 2027. وتشمل الخطة حظر عقود الغاز قصيرة الأجل نهاية عام 2025، وإلغاء العقود طويلة الأجل بحلول 2027.

وكانت أوروبا أنفقت العام الماضي نحو 23 مليار يورو (25.9 مليار دولار) حالياً على استيراد الطاقة من روسيا.

اتفاق سلام عادل مع أوكرانيا

وبينما يقول المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيمضون قدماً في فرض حظر الطاقة بغض النظر عن صفقة السلام، كان هناك تكهنات في الأشهر الأخيرة بأن الاتحاد قد يخفف الحظر إذا قبلت روسيا باتفاق سلام عادل مع أوكرانيا.

وكانت أوروبا، قبل هجومها على أوكرانيا في 2022، السوق الرئيس لصادرات الطاقة الروسية، وأجبرت صادرات الطاقة المتراجعة وانخفاض أسعار النفط روسيا أخيراً على مضاعفة هدف عجز موازنتها ثلاث مرات.

وعزز انتخاب ميرز، المحافظ الذي اتخذ موقفاً صارماً تجاه روسيا، الجهود الأوروبية للضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وأمس هدد ميرز في مقابلة مع صحيفة "بيلد" بوتين بـ"عقوبات مشددة بصورة كبيرة" إذا رفض الرئيس الروسي عرض وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً ورفض التفاوض في شأن صفقة سلام.

وقال مسؤول حكومي ألماني كبير أمس إن الحكومة الجديدة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية لمنع استئناف عمل خط أنابيب نورد ستريم.

وكان ميرز تحدث بشكل خاص عن ازدرائه بوتين وانتقد سياسات أسلافه التي جعلت ألمانيا تعتمد على صادرات الغاز الروسي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2022، فجر فريق من الغواصين والجنود الأوكرانيين خطي الأنابيب من خلال وضع ألغام في قاع بحر البلطيق، ونجا أنبوب واحد من "نورد ستريم 2" من الهجوم.

وتأتي الزيارة الأوروبية إلى أوكرانيا بعدما استقبل بوتين نظيره الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين من حلفائه في موسكو لحضور عرض انتصار الحرب العالمية الثانية أول من أمس الجمعة. وأصبحت روسيا أكثر انفتاحاً في شأن الدعم الذي تتلقاه من حلفائها في الحرب، إذ اعترف الكرملين أخيراً بالمساعدة التي تلقتها من كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه تزيد إيران من دعمها لروسيا، وفقاً لمصدرين غربيين، وقال المسؤولان إن إيران ستوفر قاذفات للصواريخ قصيرة المدى التي زودت بها روسيا العام الماضي.

وقدمت إيران الطائرات المسيرة وتقنيات الطائرات المسيرة لروسيا منذ هجومها على أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على طهران.