هكذا ورّط "تشات جي بي تي" محامين أميركيين

صرّحت قاضية اتحادية، أمس الأربعاء، بأنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف تم التعاقد معها للدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، بعد أن استخدم أحد المحامين برنامج "تشات جي بي تي" لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة. وعقدت القاضية الاتحادية آنا ماناسكو جلسة استماع في برمنغهام، لاستجواب محامين من شركة "باتلر سنو" بشأن تلك المذكرات القانونية. وأشارت إلى أن هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بسبب احتمالية احتوائها على معلومات غير دقيقة.

وبيّنت ماناسكو أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات، ومنحت الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة. وقدّم محامو شركة "باتلر سنو" اعتذارات متكررة خلال الجلسة. وأوضحوا أن أحد شركاء الشركة، مات ريفز، استعان ببرنامج "تشات جي بي تي" للبحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، لكنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة. وتبين لاحقاً أن تلك الإشارات كانت "هلوسات"، أي اقتباسات خاطئة صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي. ووقّع أربعة محامين، من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات.

وجاء في رد محامي الشركة على القاضية: "شركة باتلر سنو تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرّف مخالف للحكمة السليمة ولسياسة الشركة. لا عذر لاستخدام تشات جي بي تي مصدراً للسوابق القانونية من دون التحقق من صحة المصادر التي يوفرها، حتى لو كان ذلك لدعم مبادئ قانونية راسخة". وأقرّ ريفز أمام القاضية قائلاً: "أنا وحدي أتحمّل المسؤولية عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك".

(أسوشييتد برس)