هيئة الإعلام في الأردن تقرر حجب 12 موقعاً إخبارياً

قررت هيئة الإعلام في الأردن حجب مجموعة من المواقع الإلكترونية التي وصفتها بأنها "تبث السموم الإعلامية وتهاجم الأردن ورموزه الوطنية"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وضمت قائمة المواقع المقرر حجبها منصات محلية وأجنبية مختلفة، أبرزها "مجلة ميم" و"رصيف 22"، و"الشعوب"، و"عربي 21"، و"رصد"، و"عربي بوست"، و"صوت الأردن"، إضافة إلى موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ووفقاً لما نقلته مواقع إخبارية أردنية، تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات هيئة الإعلام، واستناداً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها في إطار "الحفاظ على الأمن الإعلامي الوطني والتصدي لمحاولات التشويش على استقرار الأردن والإساءة إلى رموزه السياسية والاجتماعية والوطنية". ولم يستطع "العربي الجديد" الحصول على تأكيد رسمي لقرار الحجب، علماً أن تصفح هذه المنصات ما زال متاحاً داخل الأردن حتى الآن.

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد نفى خلال مشاركته في حوار تفاعلي على مسرح الرينبو في عمّان، الثلاثاء الماضي، ما ورد في تقرير نشره موقع ميدل إيست آي عن جهود الهيئة الخيرية الهاشمية في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، واعتبر أنّه "تضمن تزييفاً للحقائق وافتراءات"، مضيفاً أن "الجهات المعنية قامت بالرد عليه وتبيان الحقائق للرأي العام".

وشدّد المومني على أن "من يستخدم أدوات إعلامية لإزاحة الأردن عن مواقفه الثابتة لن ينجح"، مؤكداً أن "المملكة تتخذ قراراتها ومواقفها بما يحقق مصالحها العليا". كذلك لفت إلى أن الحكومة "تواجه خطاب الكراهية والتزييف والتشهير بخلق حالة من الوعي المتقدم وتشجيع الأصوات الوازنة على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق أحكام القانون".

وعزّزت السلطات في الأردن رقابتها على تدفق المعلومات عبر الإنترنت منذ تعديل القانون الخاص بالصحافة والنشر عام 2012، إذ شهد العقد الماضي حجب مئات المواقع والمنصات الإخبارية المحلية والعربية داخل البلاد، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.

وتوسعت الرقابة الحكومية أكثر في أغسطس/ آب 2023، بعد أن صدّق الملك عبد الله الثاني على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يسمح للأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بحجج مثل نشر الأخبار الكاذبة والتشهير والإهانة، وهو ما أدى إلى تراجع الأردن على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، إلى المرتبة 132 من أصل 180 دولة حول العالم.