وزارة الداخلية تبدأ إعداد إطار قانوني شامل لتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية

في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام التطبيقات الذكية في مجال نقل الأشخاص، أعلنت وزارة الداخلية عن انخراطها في تنسيق حكومي شامل متعدد الجهات، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحكم هذا القطاع الرقمي الجديد، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء مستخدمي الخدمات أو المهنيين التقليديين في مجال النقل.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي من حزب العدالة والتنمية، أن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المختصة على دراسة وضبط الآليات القانونية والإجرائية اللازمة لتنظيم استخدام تطبيقات النقل الذكي.

وأضاف أن الهدف يتمثل في تطوير هذه الخدمات مع احترام القوانين وضمان المنافسة العادلة داخل القطاع.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة أصدرت قرارات عامِلية توضح الشروط والمساطر القانونية لمزاولة نشاط الربط بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة عبر الوسائط الرقمية الحديثة.

كما تم منح تراخيص لعدد من الشركات التي طورت منصات حجز ذكية، في إطار التزام تام بالقوانين التنظيمية وحقوق مستخدمي الخدمة والمشتغلين في القطاع.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على تحقيق توازن دقيق بين الابتكار واحترام الإطار القانوني، من خلال نموذج تنظيمي يراعي مستجدات السوق وتطلعات المواطنين، دون المساس بالقوانين المنظمة للنقل العمومي.

وفي نفس الوقت، حذرت وزارة الداخلية من استمرار ظاهرة تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على تراخيص رسمية، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

وأكد لفتيت أن السلطات الأمنية والقضائية تعمل بشكل مكثف على مراقبة وضبط التجاوزات، خاصة النزاعات التي تحدث أحياناً بين سائقي سيارات الأجرة والفاعلين غير المرخص لهم.

وفي الختام، جددت وزارة الداخلية التزامها بإصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، مواكبة لتوجهات الحكومة نحو رقمنة الخدمات وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تقديم خدمات نقل عمومي آمنة، قانونية، ومنصفة لجميع المستخدمين.