وزير الخارجية السعودي: التوافق على دعم سوريا أبعد من رفع العقوبات

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بمشاركة الرئيس التركي هاتفياً بـ"اللقاء الجيد"، مشيراً إلى أنه عكس تطلعات جميع الأطراف نحو سوريا مستقرة وآمنة، تستعيد سيادتها الكاملة وتسهم في نهضة المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي أعقب قمتي الرياض "السعودية – الأميركية" و"الخليجية – الأميركية"، أن هناك توافقاً على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، وليس الاكتفاء فقط برفع العقوبات، واصفاً القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا بأنه "جريء ومهم". وكشف عن أن القادة شددوا على أن هذا القرار يعد حجر أساس لمسار أوسع، وأن المسؤولية باتت على عاتق الحكومة السورية للاستفادة من هذه الفرصة لبناء اقتصاد قوي ومستقر.

وأضاف أن ولي العهد أكد استعداد السعودية لقيادة جهود دعم النهضة الاقتصادية في سوريا، إلى جانب التزام جماعي من القادة المشاركين بمساندة هذه المرحلة الانتقالية لضمان استمرارها بما يلبي تطلعات الشعب السوري، لافتاً إلى أن هناك فرصاً استثمارية كثيرة داخل سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية.

وأشار إلى أن هذا التوجه قد يحفز الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة في شأن رفع العقوبات، مضيفاً أن "سوريا بها كثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى. لن تكون سوريا وحدها، بل ستكون السعودية رفقة الحلفاء في مقدمة الداعمين للتنمية".

ملفات إقليمية

عن القضايا الإقليمية الأخرى، لفت الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى وجود توافق كبير بين السعودية والولايات المتحدة في شأن الملف النووي الإيراني، مؤكداً دعم السعودية الكامل للمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، آملاً أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تضمن استقرار المنطقة وتمنع أي استخدام غير سلمي أو عسكري للبرنامج النووي. وكشف عن أن الجانب الأميركي أطلع السعودية على تفاصيل مسار المفاوضات.

وعن التهدئة بين الهند وباكستان، رحب وزير الخارجية السعودي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن جهوداً دبلوماسية قادها ولي العهد السعودي بالتنسيق مع واشنطن ودول أخرى أسفرت عن هذا الاتفاق، داعياً إلى فتح حوار مباشر بين الجانبين لمنع أي تصعيد مستقبلي.

وقال إن نجاح هذه المفاوضات من شأنه أن يخفف كثيراً من الأخطار التي تهدد المنطقة، ويفتح الباب أمام تعاون وتكامل إقليمي أكبر، على رغم التحديات المتعددة.

وفي الملف الفلسطيني، أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية ملحة، مشيراً إلى أن إطلاق سراح الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر يجب أن يشكل قاعدة للانطلاق نحو تهدئة شاملة، موضحاً أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويعوق وصول المساعدات الإنسانية، محملاً إسرائيل مسؤولية أي تعطيل في انسياب المساعدات إلى داخل القطاع.

وأضاف أن قضية إدخال المساعدات طُرحت خلال المحادثات، مؤكداً أن السعودية تواصل دورها في الدفع نحو التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية داخل غزة، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى القمة الخليجية-الأميركية، قائلاً إنها جددت "الالتزام بتعميق الشراكة الخليجية–الأميركية، وعكست التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بيننا في جميع المجالات".

شراكة واشنطن والرياض

أكد وزير الخارجية السعودي أن الشراكة الدفاعية والأمنية بين الرياض وواشنطن"عريقة وممتدة لعقود"، مشيراً إلى أن هذا التعاون عاد بالنفع على الجانبين وسيستمر تعزيزه بما يدعم القدرات الدفاعية للسعودية، عبر نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ويعزز من استثماراتها في قطاعات التقنية والفضاء والصناعات المستقبلية، مع الإشارة إلى أن السعودية تهدف لرفع استثماراتها داخل الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.

وأضاف أن "الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية تراعي مصالح السعودية في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد الأميركي من مناخ استثماري جاذب، إذ يعد السوق الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، وتسعى كبريات الدول والشركات إلى الاستثمار فيه".

وحول خطاب الرئيس الأميركي في الرياض، قال الوزير إنه حمل رسائل "بالغة الأهمية" في دعم استقرار المنطقة، وأبرز فهماً عميقاً لقيمة الشراكة الإقليمية وكيفية تعزيزها بما يخدم الجميع، مشيراً إلى أن التجربة الخليجية يمكن أن تلهم الآخرين.

وأوضح أن البلدين يربطهما تعاون وثيق في مجال بحث فرص استكشاف الفضاء وزيادة المهام المشتركة وبرنامج تدريب رواد الفضاء للرحلات الطويلة، وكذلك اغتنام الفرص في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان والبشرية.