آلاف الليبيين يتظاهرون في طرابلس للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة

تجمع آلاف الليبيين في ميدان الشهداء، أكبر ساحات العاصمة طرابلس مساء اليوم الجمعة، للاحتجاج على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة بداية الأسبوع الجاري، وسط مطالبات برحيل الأجسام السياسية الحاكمة في البلاد، فيما استقال ثلاثة وزراء من الحكومة. وبدأ المتظاهرون يتوافدون على الميدان بعد العصر استجابة لدعوات أطلقها نشطاء ومجالس اجتماعية في طرابلس وطالبوا بوقف القتال، فيما تركزت هتافاتهم على المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية وتحميلها مسؤولية ما عاشتها العاصمة من أحداث دامية ليلتي الاثنين والأربعاء الماضيين.

وشملت هتافات المتظاهرين مطالب بإسقاط حكومة مجلس النواب، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وضرورة إجراء انتخابات في ليبيا لاستبدال كلّ الأجسام السياسية. وفي تجل واضح لتأثير الاحتجاجات على حكومة الوحدة الوطنية، أعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي استقالته من منصبه، ولحقه وزير الإسكان والإعمار أبوبكر الغازي، وذلك عبر حساباتهما الخاصة على موقع "فيسبوك". كما أكدت "رويترز" استقالة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وبينما اتجه المتظاهرون إلى مقر الحكومة بطريق السكة، وسط طرابلس، لمواصلة احتجاجاتهم المطالبة برحيلها، أفادت معلومات مصادر متطابقة أن المجلس الرئاسي بدأ بعقد جلسة طارئة بمشاركة رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي لبحث تطورات الأوضاع في طرابلس ومناقشة كيفية التعاطي مع مطالب المحتجين. وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن المجلس الرئاسي تأكد لديه انضمام نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح إلى المستقيلين من الحكومة، مرجحة انضمام وزراء آخرين في الساعات القادمة. وأوضحت أن المجلس الرئاسي يجري اتصالات كثيفة في الوقت الحالي مع كلّ الأطراف المحلية والدولية للوصول إلى حل يحفظ استقرار الوضع في طرابلس، واستمرار العمل بمؤسسات الدولة.

وكانت قوة دعم مديريات الأمن، التي تكفلت بتأمين مظاهرات اليوم، قد دعت في بيان لها صباح اليوم الجمعة المواطنين إلى التظاهر بعيداً عن مقرات فصيلي الاشتباكات، مشيرة إلى تلقيها معلومات تفيد بـ"احتمال تسلل عناصر مندسة" في صفوف المتظاهرين "لإثارة الفتنة وخلق توترات قد تتسبب في عودة الاحتراب وتقويض حالة التهدئة القائمة". من جانبها شددت البعثة الأممية في ليبيا على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من "أي تصعيد في العنف". وذكرت، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين. وقالت البعثة إن "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

وليل الأربعاء الماضي خرج المئات من سكان طرابلس في أحيائهم للتنديد بأعمال العنف التي شهدتها المدينة بين "اللواء 444 قتال" التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية و"جهاز الردع" التابع للمجلس الرئاسي، وحملوا حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تلك الأحداث. ومساء أمس الخميس نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بياناً مقتضباً أعلنت فيه أنه سيوجه كلمة "خلال الأيام المقبلة" حول تفاصيل عملية أبو سليم، و"تأجيل شرح التفاصيل احترامًا لجهود التهدئة وتفاديًا لأي تشويش أو استغلال سياسي".

وبدأ التصعيد العسكري في طرابلس مساء الاثنين، بتحشيد جهاز دعم الاستقرار عرباته المسلحة ومقاتليه في منطقة أبو سليم، معقله الرئيسي، قابله تحشيد آخر من جانب قوات وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة. وفي تلك الأثناء، انعقد اجتماع بين قادة المجموعات المسلحة بغرض التهدئة ووقف التصعيد. وخلال الاجتماع، قُتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي إثر اشتباكات اندلعت بين حراسات القادة المجتمعين، وأعقب مقتله تنفيذ قوات وزارتي الدفاع والداخلية عملية عسكرية خاطفة سيطرت خلالها على كامل مقرات الجهاز في منطقة أبو سليم.

وعقبه نشر الدبيبة على صفحته على "فيسبوك"، توضيحات مقتضبة قال فيها إن ما حدث في أبو سليم "كان خطوة ضرورية لإنهاء وجودٍ تمادى في تجاوز القانون، وارتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مضيفاً أن "العملية الأمنية في أبو سليم نُفِّذت بأسلوب منظّم وهادئ، دون أي مواجهات". وتابع الدبيبة: "في اليوم التالي، وبعد انتهاء العملية بالكامل، شهدت العاصمة أحداثًا عسكرية مؤسفة لا علاقة لها بمجريات العملية الأمنية، وقد تعاملت معها الجهات المختصة بمسؤولية عالية، حفاظًا على الاستقرار".